اعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم الاحد في اول مؤتمر صحافي ان الانتخابات التشريعية في باكستان ستجري قبل 9 كانون الثاني/يناير وان البرلمان سيحل الخميس. وقال مشرف ان الجمعية الوطنية الباكستانية ستحل الخميس لكي يمكن اجراء انتخابات في غضون 45 الى 60 يوما من ذلك الموعد مضيفا انه يريد اجراء انتخابات في اسرع وقت ممكن. واضاف "سنجري انتخابات قبل 9 كانون الثاني/يناير"، موضحا "ساترك الامر للجنة الانتخابات ان تقرر الموعد المحدد". وهذه الانتخابات التي تجري بالاقتراع العام المباشر كانت مرتقبة اساسا في منتصف كانون الثاني/يناير لتعيين اعضاء البرلمان والمجالس المحلية وهدفها تكريس عودة الديموقراطية الى هذه القوة النووية التي تعد 160 مليون نسمة غالبيتهم تقريبا من المسلمين. واكد مشرف من جانب اخر انه لم ينتهك الدستور عبر فرض حال الطوارىء في البلاد في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مشيرا انه ليس هناك من موعد محدد لرفعها. وقال "لم اخالف الدستور وقوانين هذا البلد". واضاف انه اتخذ هذا الاجراء بما فيه مصلحة البلاد. وقال ان ذلك "كان اصعب قرار" في حياته. من جهة اخرى تعهد الرئيس الباكستاني بان يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية له كمدني متخليا عن منصبه العسكري لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وقال انه لا يزال ينتظر ان تبت المحكمة العليا بشرعية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 تشرين الاول/اكتوبر وانه سيتخلى حينئذ عن منصبه في قيادة الجيش. ويفترض ان تبت المحكمة العليا قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر في شرعية انتخاب مشرف. وقد فرض مشرف حال الطوارىء في 3 تشرين الثاني/نوفمبر مبررا ذلك بتصاعد هجمات الاسلاميين بشكل لا سابق له وتدخل القضاء في العمل السياسي. من جهة اخرى قال الرئيس برويز مشرف انه لا يستطيع تحديد موعد لانهاء حالة الطواريء وذلك بعد ان قرر اجراء الانتخابات العامة بحلول اوائل يناير كانون الثاني. وقال الجنرال مشرف الذي لم يحدد ايضا موعد اعادة العمل بالدستور الذي علقه قبل اسبوع ان فرض حالة الطواريء سيعزز القتال ضد المتشددين الاسلاميين الذين يهددون استقرار باكستان وسيساعد في ضمان تأمين الانتخابات. // انتهى // 1429 ت م