تبوأت المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وفقا لتصنيف تقرير التنافسية العالمي لعامي 2007 / 2008 الصادر اليوم الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل المملكة لأول مرة حيث صنفت كأفضل دولة تضاف حديثاً إلى التقرير، بينما حلت في المركز الخامس والثلاثين من أصل 131 دولة في العالم ، لتسبق بذلك الإمارات العربية المتحدة (المركز 37) وعُمان (42) والبحرين (43) والأردن (49) من دول المنطقة ، وبعض الدول المتقدمة مثل البرتغال (40) وإيطاليا (46). وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن استقرار الاقتصاد الكلي السعودي عامل مهم في تحسيين تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات ، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من بيئة مالية سليمة، وأسعار فائدة متدنية نسبياً، والتضخم الخاضع للسيطرة". كما أثنى التقرير على دخول السعودية الأسواق المالية والأجنبية، وعمليات الإنتاج المتطورة جداً فيها، والسيطرة المحكمة على قنوات التوزيع الدولية. واوضحت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة في هذا الصدد أنها تقوم برصد ومتابعة نتائج تقارير التنافسية الدولية وتحليل نتائجها من أجل العمل مع كافة الجهات الحكومية عن قرب على تعزيز المؤشرات الإيجابية ومعالجة المؤشرات التي تحتاج المزيد من التحسين حيث تسعى الهيئة إلى تكريس الجهود بالتعاون مع كافة الجهات العلاقة نحو تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وقامت لها الغرض بإنشاء مركز التنافسية الوطني NCC وتبني مبادرة 10 في 10. وكانت المملكة العربية السعودي قد تصدرت دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2008 الذي صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث والعشرون على مستوى العالم ، وقد صنف البنك الدولي السعودية ضمن أفضل عشر دول العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و 2007. وفي هذا الخصوص قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار / عمرو الدباغ // في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين / حفظهما الله / وضعت المملكة العربية السعودية نصب عينيها هدف الوصول إلى قائمة الدول العشر الأولى في العالم من حيث القدرة التنافسية بحلول العام 2010. وبالانضمام إلى قائمة الدول المصنفة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن السعودية يمكنها التطلع إلى القيام بإصلاحات أكثر فعالية لتحقيق ذلك الهدف، بينما تبرز ميزاتها ذات القدرة التنافسية الفائقة // . // انتهى // 1619 ت م