يتجه التكتل الأوروبي الذي يضم سبعا وعشرين دولة الى الموافقة المبدئية على معاهدة مبسطة للوحدة الأوروبية وينهي بذلك جدلا استمر أكثر من ست سنوات كاملة حول جدوى اعتماد دستور مشترك بين دوله. ويعقد رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي قمة استثنائية لهذا الغرض يوم غد في العاصمة البرتغالية لشبونة من المتوقع ان يتم خلالها الاتفاق بشكل مبدئي على النصوص الجديدة المبسطة والتي تعوض الدستور الأوروبي الذي تم التخلي عنه في يونيو من عام 2005م بسبب الرفض الشعبي الفرنسي والهولندي له. وعمل المستشارون القانونيون لرؤساء الدول والحكومات الاوروبية طوال الشهرين الماضين على وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة الدستورية الجديدة والتي أطلق عليها بالمعاهدة المبسطة . وتقول المصادر الأوروبي في بروكسل ان المعاهدة الجديدة وفي صياغتها النهائية لم تعد تواجه سوى بعض العقبات الشكلية والتحفظات غير الرئيسة قبل موافقة الدول الاعضاء عليها. ولكن المعاهدة التي ستجري المصادقة الفعلية عليها من قبل الرؤساء في قمة ديسمبر القادم في بروكسل لن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في حالة عدم اعتمادها رسميا من قبل احدى الدول عبر الاستفتاء الشعبي مثلا. وقالت عملية لسبر الراي نشرت نتائجها في الدنمرك اليوم وعشية القمة الأوروبية ان غالبية المواطنين في هذا البد يطالبون بعرض المعاهدة الجديدة للاستفتاء الشعبي وكل ما يحمله ذلك من مخاطر بنسفها..كما ان تشيكيا وهولندا وبريطانيا لم تحسم هذا الجدل بشكل نهائي. وتحظى الوثيقة الجديدة حاليا بدعم رسمي من فرنسا والمانيا اللتين ستوفقان عليها عبر تصويت البرلماني لكن دولا مثل النمسا وايطاليا وبريطانيا لا تزال تبدي تحفظات محددة مثلها مثل بولندا والدنمرك. ووجه رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه بارزو اليوم نداء ملحا جديدا للدول الأعضاء باعتماد المعاهدة الدستورية الجديدة وأعرب في ذات الوقت عن تفاؤل فعلي بفرص تمريريها هذه المرة. وتعلق الدول الأوروبية والمؤسسات الاتحادية في بروكسل أهمية خاصة على المعاهدة الجديدة للخروج من حالية الشلل التي انتابت العمل الجماعي الأوروبي على الصعيدين الداخلي والخارجي. //انتهى// 1312 ت م