قوى اللوبي الأوروبية / جدل

تواصل الدوائر الاتحادية في بروكسل سعيها لتنظم وتنسيق تحركت قوى الضغط المختلفة التي تتحرك من حول المؤسسات الاتحادية الأوروبية للتأثير على صناع القرار وتوجيه خبراتهم لصالحها سواء على الصعيد الاقتصادي والتجاري أو على صعيد استصدار تشريعات تخدم توجهاتها السياسية و الأمنية وحتى الأخلاقية نفسها.
ونظم البرلمان الأوروبي في بروكسل مساء أمس جلسة سماع لبحث إشكالية تقنين تحركات هذه القوى والتي يطلق عليها بقوة اللوبي وتتحرك بشكل علني في الغالب وعبر قنوات غير معلنة في بعض الأحيان.
ويعبر البرلمان الأوروبي وهو الهيئة المشرعة والي تصدر اللوائح والقوانين والتوصيات المختلفة الهدف الأول والمميز لقوى اللوبي الأوروبية والأجنبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي إرساء سجل رسمي لجماعات اللوبي لضمان اكبر قدر من الشفافية في تحركها.
واعتبار أنشطة اللوبي مهنة عادية كأي نشاط آخر.
ويقول البرلمان الأوروبي انه اصدر حتى الآن 4570 اعتمادا رسميا لممثلي اللوبي في بروكسل الذين يمكنهم دخول مقر المجلس النيابي الأوروبي والاتصال بمختلف لجانه ودون قيود.
ولكن المفوضية الأوروبية تقدر عدد النشطين في مجال التأثير والضغط بما بين 15 ألف و20 ألف شخص حاليا يتحركون تجاه كافة المؤسسات الأوروبية وفروعها وحلف الناتو.
وتتضارب المواقف بشان أنشطة جماعات الضغط في بروكسل حيث يرى البعض إنها تمثل تكريسا للشفافية والتحرك العلني في حين يعتبرها العديد بأنها سعي مفضوح للتأثير على اصحب القرار وبوسائل غير شرعية وإغراءات سياسية ومالية في الغالب.
وتقوم قوى الضغط بالتأثيرعلى المشرعين واصطحاب القرار وتنظم العديد من الندوات واللقاءات وجلسات السماع لتمرير مصالح الجهات التي تمثلها من مؤسسات صناعية مثل الصناعات الكيميائية الضخمة والصناعات الصيدلية وهيئات المزارعين ومؤسسات الاتصالات وكذلك بعض الدول الأجنبية والقوى السياسية وجماعات البيئة وغيرها.
وتم توجيه عدة لاتهمت لهذه المنظمات بنها تتحرك وفق خطط محددة لمغالطة اصحب القرار وهو السبب الذي يدعو كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية حاليا لتقنين هذه الأنشطة والتحكم فيها قدر الإمكان.
// انتهى // 1305 ت م