واوضحت ان هذه الخطوة الإصلاحية والتطويرية الجديدة تأتي إدراكًا من المليك المفدى بأن القضاء لا يمكن أن يؤدّي رسالته في إقرار سيادة القانون وإرساء مجتمع العدل والمساواة إلاَّ من خلال تأمين استقلاليته ونزاهته لما يشكّله ذلك من ضمانة لسيادة القانون وصيانة الحقوق. وختمت تقول انه جريًا على عادته في دعم مشاريعه الوطنية وتوفير كافة عوامل النجاح لها فقد خصص حفظه الله مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروعه لتطوير مرفق القضاء تطلعًا نحو إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء هذا المرفق الهام من مرافق الدولة وتمكينه من أداء المهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه وهو ما يعني أن مسيرة الإصلاح والتطوير ماضية في طريقها دون توقف واضعة تحقيق مجتمع العدل والاستقرار والازدهار ورفاهية المواطن وسعادته هدفًا إستراتيجيًّا لها. // يتبع // 0632 ت م