شهدت أمس منطقة تينزواتين بالتراب المالي على الحدود المالية الجزائرية اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية مالية ومتمردين من قبائل الطوارق الذين يسكنون شمال مالي وذلك عقب إطلاق للنار على طائرة عسكرية أمريكية أثناء قيامها بإلقاء مؤن مساعدات لقوات حكومية مالية معزولة قرب الحدود الجزائرية. وحسب السلطات المالية فإن ميليشا الطوارق التي يقودها /إبراهيم باهانقا/ بادرت بالهجوم على القوات النظامية المتمركزة في منطقة تينزاواتين القريبة جدا من الحدود مع الجزائر وأكدت في المقابل أن وحدات الجيش ردت بدورها بهجوم مضاد لكن السلطات المالية تجنبت الحديث عن سقوط قتلى أو وقوع إصابات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري تأكيده حصول هجوم من طرف انفصاليي الطوارق وهو ما يعني أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين وأن دويا لإطلاق النارقد سمع في تلك المنطقة ابتداء من منتصف نهار أمس. وكان الجيش الأمريكي قد قام بعملية تموين أولى ليلة الثلاثاء المنصرم لدعم القوات النظامية المالية التي تخوض معارك ضد الطوارق التي يقودها/ إبراهيم باهانقا/ ودون أن تتعرض لأي هجوم، خلافا للطلعة الجوية الثانية يوم الأربعاء الماضي. ويحتجز انفصاليو الطوارق المتمركزين في الشمال الشرقي للبلاد حوالي 30 شخصا تم تحرير 20 منهم، وبقي الآخرون رهن الاعتقال، كما يسود الغموض بشأن أجندة زعيم المسلحين /إبراهيم باهانقا/الذي تتهمه السلطات المالية بالسعي إلى السيطرة على المركز الحدودي في تينزاواتين بهدف القيام بعمليات تهريب ولاسيما تهريب المخدرات. وتتزامن هذه التطورات الامنية مع انتهاء المناورات العسكرية المسماة فلينتلوك 2007 التي قادتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشاركة 13 دولة إفريقية من بينها الجزائر، والتي دارت على الأراضي المالية وهي مناورات تندرج ضمن برنامج الشراكة الصحراوية لمكافحة الإرهاب إذ تعتبر واشنطن منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الجزائرية ملجأ لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد أكدت مصادر بالعاصمة الجزائرية أنه من المرتقب أن تتقدم للجزائر في الأيام القادمة دعوات للقيام بوساطة لحل الأزمة خاصة وأن رئيس الحكومة الجزائرية /عبد العزيز بلخادم/ كان قد استقبل قبل أسبوع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي كمبعوث خاص حامل لرسالة من الرئيس المالي/ أمادوا توماني توري/ إلى الرئيس الجزائري /عبد العزيز بوتفليقة /يطلب فيها مساعدة الجزائر في ظل الأحداث والتطورات الأمنية التي خلفتها أحداث 26 و27 اغسطس الماضي عندما اختطفت مجموعة مسلحة موالية لجماعات الطوارق حوالي 50 من الجنود الحكوميين بالقرب من الحدود الجزائرية وهذا يعني حسب المتتبعين لهذا الملف الحساس وجود عوائق أمام تطبيق اتفاقية الجزائر الخاصة بالسلام والأمن والتنمية بمنطقة كيدال معقل الطوارق المتمردين بشمال مالي ، حيث تقضي الاتفاقية بنزع السلاح من قبائل الطوارق المتمردة بزعامة كل من /حسن فغاغة/ و/إبراهيم باهانغا/وذلك مقابل موافقة السلطات المالية على دمج 600 من أفراد الطوارق في الجيش وفي القطاعات الأمنية المختلفة. يشارإلى أن الجزائر بدأت منذ يوم الاثنين الفارط عملية تمويل الجنود الماليين المرابطين بالمئونة والمواد الغذائية نزولا عند طلب المساعدة الذي تقدمت به الحكومة المالية وقد أكد مسؤول منطقة كيدال شمال مالي بدء عملية التمويل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية منذ أيام مؤكدا أن الجيش الجزائري لم يدخل التراب المالي. وتعرف الحدود الجنوبية للجزائر منذ أشهر تحرك المتمردين من الطوارق في كل من المالي والنيجر حيث حمل المتمردون في النيجر السلاح للمطالبة بالاعتبار وبتحسين وضعيتهم في الجيش النيجيري باعتبار العناصر المتمردة من الطوارق هي عناصر من جيش تلك الدولة وقد احتجزوا 30 عنصرا من الجيش نهاية يونيو الفارط وأضافوا لهم 6 بداية سبتمبر الحالي. وخلافا لهم لم يقدم المتمردون في دولة مالي بزعامة / إبراهيم باهانغا/أي طلب منذ عملية اختطاف عشرات الرهائن يومي 26 و27 أغسطس الماضي. //انتهى// 1250 ت م