منطقة التبادل الحر ستدخل حيز التنفيذ في 2017 نجحت الجزائر في إقناع الإتحاد الأوروبي حول الفروع الصناعية التي تريد حمايتها من خلال تأجيل التفكيك التعريفي الخاص بها حسبما أكده مصدر مقرب من الملف. وأوضح ذات المصدر في هذا الإطار (لقد تمكنا من إقناع الإتحاد الأوروبي حول الفروع الصناعية التي يجب حمايتها ، وقد اقتنع الطرف الأوروبي بالدوافع التي قدمتها الجزائر لتبرير طلبها المتعلق بتأجيل التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة). وأضاف ذات المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن (الأجل الذي طلبته الجزائر فيما يخص صناعة النسيج و الحديد و الصلب و صناعة السيارات قد تم تبريره بما فيه الكفاية) موضحا أن الطرف الأوروبي (يدرس حاليا الملف الجزائري). وعرض الطرف الأوروبي على الجزائر الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها جراء تجميد التفكيك التعريفي للمنتوجات الصناعية المستوردة من الإتحاد الأوروبي ، و اعتبر أن (هذه المفاوضات تعلقت بجوانب تجارية عديدة). وأوضح ذات المصدر (لقد أوضحنا لهم أنه إذا ما أردنا التأجيل فلأننا نريد تطوير بعض الصناعات عندنا) ، و يجدر التذكير أن تجميد التفكيك التعريفي قد دخل حيز التنفيذ منذ 15 سبتمبر 2010 حيث قامت الجزائر بتقديم طلبها المتعلق بالتأجيل رسميا و سيتواصل بعد إبرام الإتفاق لكن على أساس القواعد الجديدة التي سيتم تحديدها من قبل الطرفين. وقد تم عقد الجولة السابعة لهذه المفاوضات في شهر أكتوبر الفارط ببروكسل ، و كانت الجزائر قد طلبت في نهاية 2010 تأجيل رزنامة التفكيك التعريفي للمنتوجات المستوردة من الإتحاد الأوروبي بثلاث سنوات مبررة طلبها بالحاجة إلى منح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تحضر نفسها للمنافسة الحادة التي ستفرض في إطار إنشاء منطقة التبادل الحر الجزائرية الأوروبية. وتضمن اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 التفكيك التدريجي لقائمتين من المنتوجات الأوروبية الموجهة للتصدير إلى الجزائر بحيث سيتم تفكيك إحداهما نهائيا في 2012 و الأخرى في 2017 حيث ستدخل منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ ، و تمنح الوثيقة لكلا الطرفين إمكانية تجميد تطبيق التفكيك التعريفي ب03 سنوات في حال ما إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة و تعود بالفائدة على طرف واحد ، و تمكنت الجزائر و بروكسل من حل الخلافات فيما يخص الجانب الفلاحي في حين تبقى بعض النقاط الخاصة بالجانب الصناعي بحاجة إلى توضيح.