قررت الحكومة الجزائرية توفير ما يعادل 45 ألف منصب في قطاع الوظيف العمومي سنة 2008، الأمر الذي سيرفع من كتلة الاجور إلى عتبة ال 23 مليار دينار جزائري مقارنة بالسنة الجارية، وهذا دون دمج الغلاف المالي الذي سيغطي الزيادة في الأجور الناتجة عن الشبكة الجديدة والذي يقدر بحوالي130 مليار دينار جزائري . وحسب مصدر مسؤول بالحكومه الجزائريه فإن حوالي نصف هذه المناصب موجهة لوزارة الداخلية، ولاسيما المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، موضحا أن قانون المالية لسنة 2007 تضمن بدوره فتح حوالي نفس العدد من المناصب. يشار إلى أن كتلة الأجور بالجزائر شهدت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الست الماضية وذلك بعد الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور على مرتين الأولى من 8 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف دينار جزائري، والثانية من 10 آلاف دينار جزائري إلى 12 ألف دينار جزائري، إضافة إلى الزيادات التي عرفتها الأجور بصفة عامة، منها الزيادة المسجلة سنة 2004 وكذا تلك التي شهدها النصف الثاني من سنة 2006. // انتهى // 1920 ت م