صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على قانون موازنة تكميلية لسنة 2006 بنفقات مالية تقدر ب 4 ر 3555 مليار دينار جزائري أي حوالي 7 ر 48 مليار دولار لتغطية نفقات زيادة اجور الموظفين ومعاشات التقاعد ومواجهة التبعات المالية المترتبة على تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية . وقد عرض وزير المالية الجزائري مراد مدلسي امام المجلس اداء الاقتصاد الجزائري خلال الثمانية اشهر من السنة الجارية 2006 واوضح في هذا الشان ان التضخم استقر في حدود 4ر 1 بالمائة وتسجيل فائض في الميزان التجاري قدر ب 96ر 21 مليار دولار واحتياطات صرف تقدر ب 3ر 70 مليار دولار في حين بلغت المداخيل حوالي 40 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي . واشار الى تراجع رقم الديون الخارجية للجزائر الى 5ر 4 مليار دولار نهاية شهر اغسطس 2006 واستقرار الديون الداخلية خلال نفس الفترة عند حوالي 17 مليون دولار . // انتهى // 0958 ت م