تعقد اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة اجتماعها الاول يوم الاربعاء القادم بالقاهرة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ووزير التجارة الجزائرى الهاشمى جعبوب لمناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير التجارة المصري في تصريح له اليوم أن اللجنة التجارية المصرية الجزائرية المشتركة ستبحث ايضا خلال اجتماعها الاول سبل تنمية التبادل التجارى وازالة المعوقات التى تقف حائلا امام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وانشاء خط ملاحى منتظم بين البلدين بالاضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات مشتركة وتبادل البعثات التجارية لرجال الاعمال. وأكد أنه يجرى حاليا دراسة انشاء منطقة صناعية مصرية فى الجزائر وابرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول الاسواق الجزائرية بدون جمارك /حيث أن الجزائر لم تصبح بعد عضوا عاملا فى اتفاقية التجارة الحرة العربية/ فضلا عن امكانية الاستفادة من ذلك فى اقامة مشروعات صناعية مصرية جزائرية مشتركة. واشار رشيد الى أن مصر تأتى فى المرتبة الاولى بين الدول الاجنبية المستثمرة فى الجزائر فى غير قطاع البترول بحجم استثمارات وصل إلى 3 مليارات و280 مليون دولار 00 موضحا أن هناك استثمارات مصرية جديدة بالجزائر هى الان فى مرحلة استكمال الدراسات والاجراءات الخاصة بتنفيذها فى مجالات الحديد والاسمنت والمقاولات والاسمدة. من ناحية اخرى قال رئيس جهاز التمثيل التجارى المصري ممدوح مصطفى ان صادرات مصر للجزائر حققت زيادة ملحوظة خلال عام 2006 لتصل الى 198 مليون دولار بزيادة نسبتها 42 بالمائة عن العام الذى سبقه فى حين انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 24 بالمائة لتصل الى 420 مليون دولار. //انتهى// 1722 ت م
