صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الصناعات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2) أثنان مليون ريال سعودي مقسم إلى (200) مائتان ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً. وتتمثل أغراض الشركة في (بيع وتجارة محولات كهربائية (تبريد زيت / جافة / راتنجية متنوعة القدرات) وإنتاج دعائم (حوامل) كابلات وتوابعها (صلب وألمنيوم) وإنتاج وحدات ما يلي (لوحات كهربائية ولوحات جهد منخفض ومراكز تحكم بالمحركات ذات الجهد المنخفض والمتوسط وأجهزة فصل ووصل التيار بالوقاية جهد متوسط ومحطات محولات متكاملة بقدرات وجهد متنوع ومكثفات قوى (تحسين معامل قدرة) جهد منخفض أو متوسط بسعات متدرج ومصهرات ساقطة (فيوزات) جهد متوسط ومانعات صواعق بجهد كهربائي متنوع وحاملات قواطع الجهد المنخفض ذات الاستعمال الخارجي ومفتاح تحويل جهد منخفض وحاملات قواطع كهربائية مغلقة ولوحات تحكم ومجاري قضبان كهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط بسعات متنوعة وقضبان كهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط بسعات متنوعة ورافعة علوية متحركة الرأس وربط حلقية). وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى // 1320 ت م