صرفت الحكومة الأردنية «300» مليون دولار من الأموال العراقية المجمدة لتجار أردنيين عن أكثر من 1100 مطالبة، لعقود صدروا بموجبها بضائع للعراق قبل سقوط النظام السابق. وكان الأردن قد جمد «550» مليون دولار من الأموال العراقية في المصارف الأردنية جراء اندلاع الحرب على العراق، واستند ذلك إلى مشروع قانون اقره البرلمان الادرني العام الماضي بهدف حماية حقوق التجار الأردنيين وحماية الجهاز المصرفي الأردني، ويشترط الأردن الذي يدين العراق بمليار و300 ألف دولار على التجار أن يكون التصدير بموجب البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين قبل الحرب الأخيرة.