أظهرت وثيقة حكومية أمس أن تونس تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 17.2 مليار دينار (11.5 مليار دولار) منها 905 ملايين دينار استثمارات في محافظ المشاريع، خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن مخطط كبير لرفع نموها الاقتصادي. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2009 حوالي 2.4 مليار دينار قامت بها نحو 3100 مؤسسة أجنبية عاملة في البلاد. وتخطط تونس لرفع نموها الاقتصادي إلى حوالي 5.5 بالمئة سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وبنمو قوي لقطاع الخدمات والاستثمارات الأجنبية. وقالت وكالة الأنباء الحكومية "مخطط التنمية 2010-2014 يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5.5 بالمئة. وسيساهم قطاع الخدمات بنصيب الأسد في النمو بنسبة 70 بالمئة مقابل 4.9 بالمئة للزراعة و18.6 بالمئة للصناعات المعملية". وتتضمن الخطة الخمسية حزمة جديدة من الاصلاحات التي ترتكز على عدة محاور من بينها دعم القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم الثقة في محيط الاستثمار ودعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي فضلا عن تكثيف تحرير المبادلات والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار. وحققت تونس في 2009 نموا اقتصاديا بلغ 3.1 بالمئة وفي نهاية العام الماضي قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إنه يتوقع أن تحقق بلاده في 2010 نموا يقدر بحوالي أربعة بالمئة. وتسعى تونس إلى تسريع النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل لخريجي التعليم العالي البالغ عددهم حوالي 80 ألف خريج سنويا.