عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الاوضاع على الساحة الفلسطينية. واكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ان عمليات العدوان الاسرائيلي واقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل جرائم حرب واضحة مما يتطلب أوسع حملة سياسية ضد هذه الانتهاكات وضرورة إدانتها دوليا. ودعت اللجنة التنفيذية جميع الأطراف الفلسطينية إلى تفويت الفرصة على المخططات الاسرائيلية وعدم اللجوء إلى أية أساليب تمكن الاحتلال من مواصلة عدوانه. ودعت حكومة إسرائيل إلى التوقف التام عن اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني وإجراءاتها التي تعطل الحياة الفلسطينية 00إضافة إلى استمرار التوسع الاستيطاني وبناء الجدار الفاصل وحجز حرية الآلاف من الأسرى والمعتقلين. وعبرت اللجنة التنفيذية عن دعمها التام لإجراءات الحكومة الفلسطينية الجديدة ورئيسها الدكتور سلام فياض وذلك من اجل إنهاء الحصار المالي وتخفيف نتائجه الضارة في المرحلة السابقة على المجتمع الفلسطيني بأسره وكذلك توجه الحكومة بإعطاء الأولية للملف الأمني وخاصة منع الفلتان وضبط السلاح وحالة الفوضى والخروج على القانون. ودعت المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى مساعدة الحكومة الفلسطينية في تنفيذ توجهاتها الأمنية وفي إزالة العراقيل الإسرائيلية وخاصة اقتحام المدن والاغتيالات وملاحقة المناضلين ..لافتة إلى ان استمرار هذه العراقيل يمثل العقبة الأساسية في وجه الخطة الأمنية. وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتؤيد خطوات الحكومة الجديدة في تعزيز الوحدة الإدارية والقانونية والتنظيمية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة الحرص على فتح المعابر أمام المواطنين والبضائع وشمول كل موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة بصرف الرواتب ما عدا التعيينات المخالفة للقانون وهي التعيينات التي بدأت منذ مطلع عام 2006 قبل الانتخابات التشريعية وما أفرزته من نتائج. وأيدت موقف الرئيس عباس في رفض الحوار مع حركة حماس كما عبرت عن تقديرها لجميع المواقف العربية والدولية الداعمة للشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته الشرعية ..مرحبة في هذا المجال بمواقف مؤتمر الاشتراكية الدولية. //انتهى// 2218 ت م
