أعلن مدير ادارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية محمود راشد غالب أن الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اقرته القمة العربية في تونس عام 2004م سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد استكمال ايداع سبع دول عربية وثائق تصديقها عليه مشيرا الى أن دولتي الكويت واليمن ابلغتا الجامعة العربية أنهما بصدد استكمال اجراءات التصديق على الميثاق ليصبح عدد الدول المصدقة سبعة بعد ايداع خمس دول هي / سوريا والجزائر والاردن ومملكة البحرين وليبيا / وثائق تصديقها على الميثاق. وقال مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة في تصريح له اليوم أن هذا الميثاق يعد أول وثيقة عربية لحقوق الانسان تدخل حيز التنفيذ لتنشأ بموجبه آلية لمتابعة تنفيذه وهي لجنة حقوق الانسان العربية والتي تتكون من خبراء مستقلين ومتخصصين في مجال حقوق الانسان يتم انتخابهم بالاقتراع السري. وأكد أن الميثاق الذي وقعت عليه بالفعل اثنتا عشرة دولة عربية هو ميثاق متكامل لقى استحسان المنظمات الاقليمية والدولية المعنية .. موضحا أن هذا الميثاق جاء شاملا ليس فقط للحقوق السياسية التي يتضمنها بل أيضا للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية لدرجة أنه يتضمن بعض الحقوق التي لم ترد في المواثيق الاقليمية الأخرى ومنها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والحق في بيئة نظيفة والحق في الحصول على فرصة عمل. ومن ناحية أخرى أشار الى انه تقرر عقد دورة خاصة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في نهاية شهر أكتوبر القادم لوضع الرؤية العربية التي ستطرح على المؤتمر الدولي لمحاربة الاتجار في البشر الذي سيعقد في فيينا في شهر نوفمبر 2007 وذلك في ظل الاتهامات العديدة التي توجه للدول العربية في هذا المجال مؤكدا أن هذه الاتهامات باطلة وغير حقيقية. وقال غالب أن هذه الرؤية ستعرض على دورة خاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين نهاية شهر أكتوبر المقبل لاقرار هذا التصور العربي قبيل عرضه على المؤتمر الدولي. // انتهى // 1644 ت م
