أكد وزيرالصناعة وترقية الاستثمارات بالجزائر عبد الحميد تمار أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة ستعرض على رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء القادم وقال إنها تقوم على عدة أبعاد منها تجديد المؤسسات وتطوير تنافسيتها وإنتاجيتها وكذا ترقية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها والتوفيق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإستراتيجية التنمية. وأضاف الوزير الجزائري في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الملتقى الأول حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإستراتيجيات التنمية الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية بالتعاون مع المعهد الجزائري للتسيير الذي اختتم فعالياته اليوم بعد يومين من الأشغال أن الإستراتيجية الصناعية ترمي كذلك إلى إعادة نشر الآلة الصناعية ووضع نظام اقتصادي جديد وحل مشاكل القطاع العمومي. من جهته أكد رئيس الوكالة الوطنية لترقية الاستثماربالجزائر عبد المجيد بغدادي على هامش الملتقى أن قانون الاستثمار يرمي إلى تشجيع التنمية وتقريب الإدارة من المستثمرين وتعزيز حقوقهم في حال نشوب نزاعات. وأشارإلى أن الجزائر أنشأت عدة أجهزة للتكفل بالاستثمار منها وزارة ترقية الاستثمارات والمجلس الوطني للاستثمار فضلا عن فتح 13 شباكا موحدا لتذليل العقبات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين . // انتهى // 1033 ت م