بدأت في تونس اليوم أعمال ملتقى دولي حول التمويل الخارجي لجانب من مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة بتونس التي تدخل مرحلة التنفيذ هذا العام وصولا الى عام 2011. وتم خلال الملتقى الذي يعقد بمشاركة عدد من المؤسسات المالية العربية والاقليمية والدولية بينها الصندوق السعودي للتنمية تم عرض مشاريع الخطة وأهدافها ومجمل البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية المفتوحة للاستثمار الخارجي. واستعرض رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى أهداف الخطة التنموية الجديدة التي قال انها تعمل على بلوغ نسبة نمو ب 1ر6 بالمائة سنويا وزيادة الدخل الفردى بحوالي 5 بالمائة والاستجابة لحوالي 94 بالمائة من الطلبات الجديدة على العمل مضيفا ان الخطة تطمح الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات لتبلغ 5 ر63 بالمائة فيما يجري العمل من اجل تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية و تطوير القوانين لتؤمن حرية الاستثمار وتسهيله . وحدد الغنوشي الحاجة الى تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحادية عشرة بحوالي 5ر45 مليار دولار وفي هذا الإطار أشار الى ان بلاده تعمل على جلب تمويلات خارجية بحوالي 6 مليارات دولار في شكل استثمارات مباشرة ومساهمات لتغطية جانب من الاحتياجات الخارجية المقدرة بحوالي 8ر9 مليار دولار الى جانب تعبئة 6ر4 مليار دولار من المساعدات والقروض الميسرة . وتناول رئيس الوزراء التونسي مجمل النتائج الإيجابية التي حققتها تونس طوال الخطة الخمسية العاشرة مشيرا الى ان معدل نسبة النمو خلال الخطة المنقضية بلغ حوالي 4.5 بالمائة . وقدم وفد الصندوق السعودي للتنمية خلال الملتقى مداخلة تطرق فيها الى مساهمات الصندوق في المشاريع التنموية التونسية مبديا استعداد الصندوق لمتابعة التعاون مع تونس. وفي الإطار نفسه عبر رئيس البنك الإفريقي للتنمية دونالد كاباروكا في تصريحات صحفية ادلى بها على هامش اعمال الملتقى عن استعداد البنك الافريقي الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له دعم أهداف الخطة التنموية التونسية المعلن عنها مضيفا ان مجمل قروض البنك لتونس منذ عام 1968 بلغت أكثر من 6 مليارات دولار . // انتهى // 2126 ت م