اختتام ملتقى تونس الاقتصادي

اختتمت اليوم بتونس أعمال ملتقى تونس الاقتصادي بجلسة حوار عقدها رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مع عدد من رجال الأعمال العرب والأجانب.
وركز الغنوشي خلال اللقاء على توفر الأرضية الملائمة في بلاده لإقامة مشروعات استثمارية كبيرة مشيرا إلى تمكن تونس من مغالبة صعوبات الظرف الاقتصادي العالمي القائم .. وقال إن بلاده تعتمد سياسة الحذر واليقظة والمتابعة اليومية لتطورات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المحتملة.
وتحدث الغنوشي عن خطة وضعتها بلاده بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تهدف إلى تحقيق استغلال أكبر للطاقات المتوفرة في القطاع السياحي التونسي بما يساهم في مضاعفة المداخيل السياحية دون الزيادة في الاستثمارات.
وفي مجال الاتصالات أشار إلى أن بلاده ستطلق قريبا عروضا لانجاز رخصة ثانية للهاتف الثابت من الجيل الثالث عام 2010 مع العمل على مواصلة توسيع الربط بالشبكة العالية للانترنات.
كما ذكر بالمشاريع الكبرى التي تنوي بلاده إنشاءها في قطاع النقل بقيمة جملية تقدر ب50 مليار دولار.
وفي المجال المصرفي أشار إلى سعى تونس لمراجعة القوانين الخاصة بالبنوك غير المقيمة بما يشجع الاستثمارات في هذا القطاع مؤكدا التصدي لكل المضاربات والمجازفة في التعاملات المالية مؤكدا أن بلاده تسعى إلى تطوير الأبعاد المغاربية والعربية والإفريقية لاقتصادها من خلال تكثيف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتساءل المستثمرون المشاركون حول التأثيرات المحتملة للأزمة المالية والانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد التونسي باعتباره الشريك الأول لتونس وإمكانية إعادة النظر في الإستراتيجية التنموية التونسية في ضوء ذلك إلى جانب جملة من التساؤلات الأخرى حول واقع الاقتصاد التونسي والمالية في تونس.
وشددوا على أهمية التكامل العربي في الوقوف أمام توسع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكبرى الأسواق المالية في العالم وأهمية إعادة توجيه الاستثمارات العربية نحو البلدان العربية وقيام بنوك جديدة في تونس ولا سيما البنوك الإسلامية.
// انتهى // 2220 ت م