صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني باعتماد تشكيل لجنة الصلح الودي الواقي من الافلاس بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ولائحتها التنفيذية وتسمية اعضاءها وامين سر اللجنة . وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة صالح بن علي التركي ان هذه اللجنة التي تمت الموافقة عليها من معالي وزير التجارة والصناعة هي الاولى من نوعها في الغرف التجارية بالمملكة ضمن نظام التسوية الواقية من الافلاس ولائحته التنفيذية . واكد ان لجنة الصلح الودي تاتي مع اشتداد المنافسة الاقتصادية بين الدول مما جعل وقوع الأزمات أمرا عاديا ولم يعد توازن حسابات التاجر منوطا بحرصه وكفاءته وذكائه وتجاربه فحسب بل وإلى حد بعيد يتوقف على عوامل خارجية قد يكون من العسير تجنبها وهو ما يجعل التاجر مستهدفا مما يؤدي إلى اضطراب أعماله وتوقفه عن الدفع لأسباب لا شأن له في إحداثها وقد يجره ذلك إلى توقف نشاطه وتوقفه بل وعجزه عن دفع الديون المستحقة عليه وإلى الحكم بإفلاسه شرعا . وقال // من هنا أدرك النظام أهمية الصلح الودي كإجراء أولى قد يلجأ إليه المدين قبل طلب التسوية الواقية من الإفلاس ومراعاة للطبيعة الخاصة للعمل التجاري بالمملكة وما يتميز به القائمون من تسامح ويسر في التعامل واختصاراً للوقت والإجراءات التي تتطلبها التسوية الواقية // . وبين ان النظام قد حرص على تأكيد هذه الأهمية وضمن المادة الأولى حكماً ينظم الصلح الودي عن طريق لجان تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية الصناعية مضيفا ان اللجنة تتكون تنفيذاً لنص المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 16 وتاريخ 04 / 9 /1416ه المبني على قرار مجلس الوزراء وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام والتي تنص على ان تتولى إجراء الصلح الودي لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية . وقال ان أهداف اللجنة تتمثل في التدخل الودي لإجراء الصلح للتاجر الذي اضطربت أعماله التجارية وتوقف عن السداد مع دائنيه قبل اللجوء للجهات القضائية . //يتبع// 1529 ت م