أكد خالد الصالح رئيس لجنة المحاماة بغرفة الشرقية حاجة المنطقة الشرقية الملح إلى وجود لجنة للصلح الودي الواقي من الإفلاس مشيرا إلى عدم وجود أي معلومات عن وجود ممثل للغرفة في اللجنة التي أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قرارا يقضي بإنشاء لجنة للصلح الودي الواقي من الإفلاس وتهدف اللجنة على المساهمة ومتابعة القضايا المتعلقة بالإفلاس ومنع تفاقمها من خلال الحلول الودية والاستفادة من صيغ الصلح المتاحة والتي تفتح أبوابا لمعالجة حكيمة لمثل هذه القضايا التي تشغل المحاكم وتستغرق وقتا طويلا قبل إصدار الإحكام فيها. لقاءات المحامين حثت على تشكيل لجان لعلاج المشاكل القانونية بالغرف( اليوم) وأضاف الصالح : «يجب أن يتم إنشاء مثل هذه اللجان التي ستبعث الروح من جديد في كثير من قضايا الإفلاس التي تأخذ وقتا طويلا لحلها عن طريق المداولة في المحاكم الشرعية، وقضايا الإفلاس على ثلاثة أنواع الأول هو الإفلاس الحقيقي والثاني الإفلاس التقصيري وهو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته حتى يقود أعماله إلى الانهيار، وأما الثالث فهو الإفلاس الاحتيالي، وهو من استعمل ضروب الحيل أو قيد في دفاتره ديوناً عليه باسم شخص آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو أخفى شيئاً من أمواله وأضاع حقوق المدينين منوها بأهمية تفعيل دور لجان الصلح المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس». وأشار الصالح إلى ضرورة أن يكون هناك لجنة في كل غرفة تجارية صناعية في المملكة تعنى بهذا الشأن وتتضمن اللجنة أعضاء من مختلف أطياف الاقتصاد وما يتعلق بالعمل التجاري والصناعي من مختصين ورجال أعمال وقانونيين وغيرهم فالأمر ملح وبحاجة لسرعة تطبيق لاحتواء القضايا الحالية والتقليل من القضايا المشابهة مستقبلا. وتابع : «يعد إنشاء هذه اللجنة نواة ممتازة وخطوة ايجابية تصب في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار في المملكة والتي تعد امرًا جوهريًا يقيم بموجبه البنك الدولي من خلال تقرير سهولة ممارسة الأعمال لبيئة الاستثمار في كل بلد». وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قرارا يقضي بإنشاء لجنة للصلح الودي الواقي من الإفلاس وتهدف اللجنة إلى متابعة القضايا المتعلقة بالإفلاس ومنع تفاقمها من خلال الحلول الودية وصيغ الصلح المتاحة. وكشفت مصادر بأن اللجنة ستكون برئاسة صالح الرزيق مثلا لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية الدكتور عايض العتيبي ممثلا لهيئة الاستثمار وماجد الهديان ممثلا للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.