أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن الاجتماعات بين فريق العمل من دول مجلس التعاون مع فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات دول المجلس للطاقة الذرية للأغراض السلمية قد تستغرق ستة أشهر وبعد ان تنجز الدراسة ويتفق على وضع خارطة طريق وبرنامج زمني سيكون هناك اجتماعات قد تأخذ سنوات للوصول الى الهدف المنشود. وقال العطية في تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاول بين فريق دول مجلس التعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم / ان دول المجلس تريد أن تبدأ بشفافية في موضوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من خلال بوابة الوكالة يوصفها الجهة الدولية المعنية بمثل هذه القضايا ولهذا جاءت اجتماعات الرياض بين الجانبين لوضع البرنامج الزمني والاطار المرجعي وستكون دراسة اولية سترفع إلى القمة القادمة لقادة دول المجلس التي ستعقد إن شاء الله في مسقط نهاية هذا العام/. واضاف / ان من يرغب في امتلاك هذه التقنية لابد ان يكون لديه بنى مؤسسيه وان يتم تدريب القدرات الوطنية التي تستطيع التعامل مع هذه التقنية النووية في إطارها السلمي ولابد ان يكون هناك اليات للمتابعة وأجهزة للقيام بهذا الدور وهذا لن يتحقق الا من خلال دراسة الجدوى الاولية التي بموجبها سيتم البحث والعمل على اعداد دراسات تفصيلية تتناول مجال توليد الكهرباء ومايتصل بتحلية المياه والمجالات الاخرى مثل الصناعة والزراعة والصحة مما يمنح دول مجلس التعاون الفرصة لايجاد قاعدة علمية والعمل على التكثيف في البناء المؤسسي وتدريب القدرات الوطنية/. واشار الى أن دول المجلس ستستفيد الكثير من هذه التقنية ذات الطابع السلمي . وتابع قائلا / اننا عندما نفكر ان هناك نمو متسارع وتطورات تنموية واقتصادية تشهدها دول المنطقة نستطيع القول ان الحاجة بدأت تظهر وتبرز لنا بشأن ضرورة استخدام الطاقة النووية في مجالات الكهرباء وتحلية المياه على وجه الخصوص/. // انتهى // 1420 ت م