يعقد فريق عمل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الأول مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الأمانة العامة للمجلس خلال الفترة 21 الى 22 مايو 2007م . و يهدف الاجتماع الى الاتفاق على الإطار المرجعي وتحديد الأهداف والعناصر والخطوات لإعداد دراسة الجدوى الأولية بشأن استخدامات دول المجلس للطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن المعايير الدولية وتوفير متطلباتها . ويأتي هذا الاجتماع كثمرة اللقاءين اللذين عقدا بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في ظل القرار الصادر بهذا الشأن في قمة جابر التي عقدت بالرياض في ديسمبر الماضي . ويؤكد هذا اللقاء بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام دول المجلس بالقوانين الدولية الحاكمة للبرامج النووية لدى الدول وسعيها إلى تحقيق الشفافية التامة لخطواتها التنفيذية المستقبلية في هذا المجال كما ترى دول المجلس أن استخداماتها القادمة للطاقة النووية السلمية في توليد الكهرباء وتحليه المياه وفي مجالات الزراعة والطب والصناعة وغيرها لن يؤثر على دور النفط والغاز محلياً وعالمياً بل سيساهم في زيادة المعروض منه واستقرار الأسواق البترولية ولكنه سيساهم بشكل أساسي في تلبية الطلب المتنامي والمتسارع من الكهرباء والماء الذي تتطلبهما خطط التنمية الرائدة في المنطقة. الجدير بالذكر أن نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الأولية سترفع إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ( قمة مسقط ) لمناقشتها تمهيداً لأخذ التوجيه بشأن الخطوات القادمة كما أنه من المتوقع أن تدفع هذه الدراسة إلى إعداد دراسة تفصيلية تكون أساساً لخطط وبرامج تنفيذية للاستخدام العملي للطاقة النووية وتوظيفها في الأغراض السلمية جزئياً لإنتاج الكهرباء والماء بشكل رئيسي . // انتهى // 1238 ت م