تواصلت اليوم الاربعاء فعاليات مؤتمر يوروموني السعودي 2007 الذي يعقد تحت عنوان // التمويل في عالم متغير // بحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص وأكثر من ألف مشارك بينهم 400 مشارك من خارج المملكة . وألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كلمة تحت عنوان / الغاز الطبيعي ودوره في الصناعة والاقتصاد / أعطى في بدايتها نبذة تاريخية عن صناعة الغاز في المملكة استكشافا وانتاجا وتطويرا منذ عام 1975م عندما إتخذت الدولة قرارا بإنشاء شبكة الغاز الرئيسية بهدف الاستفادة من هذه الثروة الكبيرة والهامة لتحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة القيمة المضافة . وقال معاليه إن المملكة بدأت عام 1998م مرحلة جديدة من عمليات استكشاف الغاز الطبيعي عندما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / وكان وليا للعهد آنذاك / الشركات البترولية العالمية للاستثمار في المملكة في عمليات استشكاف وإنتاج الغاز الطبيعي حيث تطلبت هذه المرحلة الكثير من الدراسات والتحليل والتفاوض الطويل مع الشركات العالمية من أجل الحصول على أفضل العروض . وأبان معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن خطط المملكية المستقبلية لإنتاج وتطوير الغاز تتماشي مع التوقع للطلب الحالي والمستقبلي على الغاز الذي قال // نتوقع أن يستمر نموه مع النمو الاقتصادي والسكاني في المملكة ، وسنعمل على زيادة المبيعات ، من الغاز بنسبة 40 في المائة بين عامي 2006 إلى 2012م ، وعلى الإيثان بنسبة 76 في المائة ، بينما ستكون نسبة المبيعات المحلية من البروبان ، والبيوتان ، والبنزين الطبيعي ، بنسبة تقارب 200 في المائة // . وقال معاليه إن تحقيق ذلك // يتطلب الكثير من أعمال التوسعة في شبكة الغاز، لمواكبة الطلب المتنامي في المملكة ، وهذا يشمل توسعة معامل الغاز وإنشاء معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في الحوية، وإنشاء معمل غاز الخرسانية، كما سيتم زيادة طاقة معمل الغاز في الجعيمة بنسبة 45 في المائة // . وأضاف معاليه أن صناعة الغاز في المملكة // مرت بمراحل متعددة تعكس التطورات العالمية في صناعة الغاز من ناحية، وسعي المملكة لاستغلال هذه الثروة بأفضل طريقة ممكنة مع تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى. وقد ساهم الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية في النمو الاقتصادي للمملكة، كما أتاح فرصا كبيرة للاستثمار في العديد من الصناعات //. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى // سياسة المملكة في مجال استخدام الطاقة محلياً، تركز على إيجاد نوع من التوازن بين مختلف مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة والتي تشمل البترول الخام، وزيت الوقود، والغاز الطبيعي، ليكون هذا التوازن مبنياً على أسس تجارية واضحة، قابلة للاستمرار // . وختم معالي وزير البترول والثروة المعدنية كلمته بالقول إن // سياسة المملكة في مجال الغاز الطبيعي تركز على التوسع في الاستكشاف والانتاج ، وأن يكون هذا التوسع مبنياً على أسس اقتصادية سليمة، ذات مردود جيد للاقتصاد الوطني، والأهمية الاقتصادية الدولية للمملكة، وتساهم في استمرار النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل الوطني مع ربط هذا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، بالمصلحة العامة للمواطنين، من حيث توفر الفرص الوظيفية، وتوفر الفرص التجارية لرجال الأعمال، وأخيراً، بأن يكون استخدام أي مصدر من مصادر الطاقة المتوفرة في المملكة، مبنياً على أسس تجارية مرتبطة بمصالح المملكة الآنية والمستقبلية // . //يتبع// 1414 ت م