أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أولى خلال مسيرته الطويلة التي أمتدت عبر واحد وثلاثين عاماً المعلومات الصحية والمسوحات الوطنية والخليجية اهتماماً كبيراً تعدى ذلك إلى مرحلة التنفيذ حيث تم الاضطلاع بدراسة صحة الطفل الخليجي ثم تبعها دراسة صحة الأسرة الخليجية وذلك لقناعة معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بأن القرارات والسياسات الصحية ينبغي أن تكون مبنية على المعلومات المثبتة والموثوقة والبيانات الأكيدة . وبين في تصريح له اليوم بمناسبة إجراء المسح الصحي العالمي في المملكة العربية السعودية ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عازمة على المشاركة في مشروع المسح الصحي العالمي لتنضم إلى ما سبقها من دول في هذا المضمار . وأضاف الدكتور خوجة أن هذا المسح قد أجري على 72 دولة حتى الآن من بينها ثلاث دول عربية فقط كما تم تطوير أداة البحث للمسح على ضوء التجارب في الدول السابقة وتم تحوير وتطوير هذا الاستبانات لتتفادى النقاط السلبية التي ظهرت في هذه الدول . واشار الى ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قد عقد خلال العامين الماضيين ثلاث حلقات عمل متخصصة بالتعاون مع الدول الأعضاء وبمساعدة منظمة الصحة العالمية لتطوير الاستبانات لتناسب عادات وتقاليد المجتمع الخليجي وتهيئة الظروف المناسبة لبدء المسح ميدانياً . وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي بأن العملية البحثية واستمرارها وتبنيها لدى أي مؤسسة خاصةً الصحية منها يساعد نحو الابتكار والامتياز في نظم الخدمات الصحية بل ويساعد في العملية التنموية الوطنية ككل بصورة إيجابية وبموضوعية ومصداقية. وقال الدكتور خوجة // أننا نحتاج في خليجنا العربي لمزيد من الجهود وحشد الموارد الكافية لإنطلاقات واعدة في نشر ثقافة البحث الصحي وتنمية الفكر العلمي والإدارة المنهجية في التخطيط الاستراتيجي الموثق المعتمد على البيانات في ظل المتغيرات الوطنية والخليجية والإقليمية والعالمية المتلاحقة في كافة المجالات ذات العلاقة بصحة المواطن الخليجي والنظم الصحية وأولوياتها . // . وفي ختام تصريحه أشاد الدكتور توفيق خوجة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة السعودية لإجراء هذا المسح العالمي بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف ضمان توفير معلومات موثوقة عن الوضع الصحي في المملكة قابل للمقارنة دولياً وإستحداث قاعدة من البيانات والأدلة لتعميم الأداء الصحي وقدرته على تحقيق الأهداف إضافة إلى توفير المعلومات اللازمة لصانعي القرار بما يحتاجونه من معلومات لتوجيه السياسات والاستراتيجيات والبرامج عند الضرورة مشيراً إلى محاور المسح تتضمن تقويم الحالة الصحية للسكان وتحديد عوامل الخطورة وتقويم قدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات واحتياجات السكان والتعرف على مدى تغطية الخدمات والبرامج الصحية للسكان والانفاق الصحي على مستوى الأسرة . // انتهى // 1315 ت م