قرر وزراء الكهرباء العرب خلال اجتماعات مكتبهم التنفيذي اليوم تشكيل مجموعة عمل من الدول العربية تضم الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئات الطاقة الذرية فى الدول العربية لتنفيذ قرار القمة العربية فى الرياض بشأن تنمية الاستخدامات السليمة للطاقة النووية ووضع تصور فى هذا الصدد ليتم عرضه على القمة العربية القادمة. وقال وزير الكهرباء المصري حسن يونس فى تصريح له على هامش اجتماع المكتب التنفيذى الذي عقد برئاسته لاعداد مشروع جدول اعمال الدورة السابعة لمجلس وزراء الكهرباء العرب والتي تعقد غدا أنه تم الإتفاق خلال الاجتماع على إجراء دراسة للربط الكهربائى العربى بحيث يتم الربط بين شبكة الكهرباء التى تضم دول المشرق ودول المغرب موضحا أنه تم تحديد نطاق الأعمال للاستشارى الذى سيقوم بهذه الدراسة. واضاف أنه فى حال الربط بين شبكة المغرب والشبكة السباعية فى المشرق سيصبح هناك عشر دول مرتبطة معا مشيرا الى ان هناك دراسة للربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية سوف تنتهى بنهاية العام الجارى وأنه إذا تم تحقيق الربط بين كل هذه المجموعات فإن هذا سيحقق القرار الصادر عن القمة العربية بإنجاز الربط الكهربائى الشامل. واوضح أن اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب ناقش كذلك استغلال الطاقات المتجددة حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تضع الهيئات المتخصصة والبحثية فى مجالات الطاقة المتجددة تصور لما يمكن استخدامه من الطاقات المتجددة مشيرا الى أن العالم العربى لديه إمكانيات من طاقات الرياح والشمس وغيرها وأنه حان الوقت لدراسة استخدام هذه البدائل من الطاقة واستخدامها حتى يمكن توفير النفط والغاز لأطول فرصة ممكنة. وأشار الى أن اجتماع المكتب التنفيذى قرر رفع عدد من التوصيات فى عدد من الموضوعات لاجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب غدا منها ضرورة توحيد المصطلحات المستخدمة فى الربط الكهربائى بحيث يمكن للدول التى سوف ترتبط معا كهربائيا أن تتكلم بلغة واحدة لتسهيل عملية الربط موضحا أنه تم الإتفاق على توحيد المقاييس والمصطلحات الخاصة بالمهمات الكهربائية بحيث يسهل عملية توحيد سوق هذه المهمات. وحول دور مجلس وزراء الكهرباء العرب فى تنفيذ قرار القمة العربية فى الرياض بعقد قمة اقتصادية قال يونس أنه تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضع تصورا عمليا قابل للتنفيذ لما يمكن عمله لتفعيل القرار الصادر بعقد قمة عربية اقتصادية. وفيما يتعلق بتطورات البرنامج النووي المصري السلمي قال إن برنامج مصر النووى يتضمن إقامة عدد من محطات الطاقة النووية وهو مايتطلب دراسة متعمقة فى مجالات كثيرة معربا عن أمله فى الانتهاء من التقرير المبدئى بنهاية هذا العام. وردا على سؤال حول الجدل المثار لموقع الضبعة أكد أن البرنامج المقترح لاستخدامات الطاقة النووية سلميا في مصر لا يقتصر على محطة واحدة وبالتالى فإن الأمر لا يقتصر على موقع واحد بل يشمل بنية أساسية وقاعدة علمية نووية تحتاج إلى مواقع كثيرة. // انتهى // 1720 ت م