أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس، أن عمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي في خليج العقبة بين المملكة العربية السعودية ومصر ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد أعمال المسح البحرى بكلفة 2.5 مليون دولار، إضافة إلى أنه تم تحديد مسار كابل الربط الكهربائى لمشروع الربط بين البلدين. وقال يونس في تصريح أمس، إن عمليات المسح من المتوقع أن تستمر 20 يوماً، إذ ينتهي بها إعداد كل أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال أوائل العام المقبل طرح مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع. وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراء المسح الأرضي لخطوط الربط بين المملكة ومصر بطول 1300 كلم تقريباً، وتم توقيعه على خرائط مساحية تمت مراجعتها من الطرفين والموافقة عليها وإعداد الدراسات الفنية للمشروع. وأشار إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، موضحاً أن كمية الكهرباء التى ستنقلها محطات الكهرباء المصرية للمملكة فى وقت الذروة في السعودية من الساعة الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساء، ستعود إلينا فى وقت الذروة في مصر بعد الغروب، متوقعاً أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط نحو ثلاثة آلاف ميغاواط. وأضاف يونس أنه «ينتظر أن يفيد الربط فى التقليل من حالات انقطاع الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد معدلات استهلاك الكهرباء». يذكر أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بعد أن أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين التي تتمثل في مصر في الفترة المسائية بينما في المملكة في فترة الظهيرة بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، إذ من المتوقع أن تصل القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى حوالى 3000 ميجاوات. ومن المنتظر الإعلان عن مناقصة أعمال تنفيذ الإنشاءات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، بداية العام المقبل، بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 1.5 بليون دولار، على أن تتكفل كل دولة بقيمة الإنشاءات على أراضيها فقط. وعلى صعيد متصل، أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستقدم إلى وزراء الكهرباء العرب في اجتماعهم يوم (الثلثاء) المقبل في مقر الجامعة العربية دراسة لمشروع الربط الكهربائي الشامل لجميع الدول العربية، وتقييما لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وذلك تمهيداً لعرض ملف التعاون العربي في مجال الكهرباء والطاقة على قمة شرم الشيخ الاقتصادية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح أمس، إن مجلس وزراء الكهرباء العرب سيناقش في اجتماعه عدداً من المواضيع المهمة، منها الاستراتيجية العربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة، وإمكانات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، وإنشاء آليات وطنية وإقليمية مناسبة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وبرامج رفع كفاءة الطاقة بما يعزز تقدم خطط الدول الأعضاء لتطوير إمكاناتها في هذا المجال والإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة. وأضاف أن جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب يشمل إعداد ورقة عمل تعكس رؤية عربية مشتركة تجاه الخطط والمبادرات في مجال الطاقة الشمسية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي، والتحضيرات لإقامة المعرض السابع لصناعة المعدات الكهربائية في الدول العربية والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر التويجري أن وزراء الكهرباء العرب سيعدون خلال اجتماعهم ورقة عمل بشأن آفاق استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بالمنطقة العربية، كما سيقومون بإجراء تقييم مشترك لاستخدامات الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء، وذلك استكمالاً للملف الذي سيرفعونه إلى قمة شرم الشيخ الاقتصادية المقبلة.
