اكد وزير العدل اللبناني شارل رزق أن موضوع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ورفاقه هو قانوني وعلمي بامتياز . وعن الجدل القائم حاليا حول اللجوء المحتمل إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لاقرار المحكمة بين الوزير رزق في حديث اذاعي بث اليوم ان هذا اللجوء ليس خروجا عن تطبيق الأصول القانونية الوطنية إلى تطبيق الأصول القانونية الدولية بل على عكس ذلك تماما فإن مجرد الموافقة على مبدأ المحكمة الدولية الذي تم بالإجماع في لجنة الحوار منذ أشهر كان قبولا بإدخال هذه المحكمة حيز القانون الدولي ضمن إطار ميثاق الأممالمتحدة بفصله السادس. كما بين ان الفصل السادس ينص على وجوب أن يتم اعتماد المحكمة وفقا لاتفاقية بين الدولة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن وقد تعثر إبرام هذه الاتفاقية للأسباب الداخلية اللبنانية المعروفة حيث ان من شأن هذا التعثر أن يترك جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم التي رافقتها بلا ملاحقة ولا عقاب مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت الى ان ميثاق الأممالمتحدة ينص في فصله السابع أنه في هذه الحال يستطيع مجلس الأمن أن يتدخل ويقرر هو اعتماد نظام المحكمة وليس بالاتفاق بين الدولة اللبنانية والأممالمتحدة. واشار الى ان المطروح اليوم عشية مجيء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال الى لبنان ليس كما يرى البعض الانتقال من تطبيق القوانين اللبنانية إلى القوانين الدولية بل الانتقال من الفصل السادس لميثاق الأممالمتحدة إلى الفصل السابع من الميثاق نفسه مع الأمل في أن يتوصل نيكولا ميشال إلى إقناع الجهات اللبنانية المختلفة بتطبيق الفصل السادس بدل الفصل السابع . // انتهى // 2141 ت م
