أوروبا/ فساد

اعلن مكتب الادعاء العام البلجيكي في بروكسل انه قرر الابقاء رهن الاعتقال على عدد من كبار الموظفين التابعين للمفوضية الاوروبية في بروكسل والبرلمان الأوروبي واحد المقاولين الايطاليين والمتهمين منذ نهاية مارس الماضي في احدى عمليات الاختلاس والتزوير التي تعصف بالمؤسسات الأوروبية حاليا.
وقالت المصادر البلجيكية ان الامر يتعلق باثنين من موظفي الجهاز التنفيذي الاوروبي ويحملان الجنسية الايطالية وموظف في البرلمان متهمين باختلاس مبلغ مالية ضخمة وتحويلها لحساباتهم ضمن صفاقات عقارية وعقود ايجار تخص المفوضية الأوروبية
وكانت مصادرصحفية وقضائية متطابقة تحدثت عن علاقة لتنظيم المافيا بهذه التطورات.
وتم اعتقال الاشخاص الثلاثة والمرتبطين باحد المقاولين الايطاليين يوم 27 مارس الماضي بعد تنفيذ الاجهزة الامنية لعمليات تفتيش واسعة شملت بلجيكا وفرنسا ولكسمبورغ.
وتقول الشرطة البلجيكية ان عمليات التحايل جرت على إمتداد زهاء عشر سنوات ويتجاوز حجمها عدة ملايين من اليورو.
والتزمت المفوضية الاوروبية الصمت حتى الان بشان هذه التطورات وأعلنت انها تترك للقضاء البلجيكي مبادرة البت فيها.
// انتهى // 1122 ت م