شهدت الأسواق المالية في لبنان حالة من الترقب خلال الأسبوع الماضي بإنتظار معرفة الإنعكاسات التي ستنجم عن نتائج قمة الدول العربية التاسعة عشرة التي عقدت في الرياض على الوضع الداخلي في لبنان . وذكر تقرير نشر يوم أمس في بيروت أن الأسواق خلال الأسبوع الحالي كانت متأرجحة بين تراجع أسعار الأسهم وضعف البورصة بإعتبار أن حركة الأسواق لها علاقة أكبر بالتطورات السياسية لا سيما بالنسبة لحاملي الأوراق والمتعاملين الذين يفضلون التريث في حجم العروض والطلب. وأشارالى أن الكلام السياسي الذي ظهر حول الحديث عن مخاطر فشل التسوية والخلافات حول صيغة قانون الإنتخابات قد زاد من حجم الركود في البورصة التي بدت ضعيفة معظم فترات هذا الأسبوع بسبب غياب الطلب وقلة العروض على معظم الأسهم الأساسية لا سيما أسهم المؤسسة العقارية لإعمار وسط بيروت / سوليدير / التي تحركت نزولاً للمرة الأولى منذ أسابيع تحت سعر 16 دولاراً في خلال التداولات الأخيرة كما سجلت تداولات البورصة أضعف حجم لها بعدد الأسهم والقيمة منذ أشهر بيد أن الإنعكاسات السياسية غابت عن التأثير في سوق القطع الذي شهد عروضا للدولار طوال أيام الأسبوع وانخفض سعر التداول الى حدود 1512 ليرة و1513 ليرة مما مكن مصرف لبنان من التدخل شارياً للدولار على 1512 ليرة وبكميات محدودة لسوق بلغ حجمه حوالى 8 الى 9 ملايين دولار يوميا وهو أمر يفوق حجم الإحتياجات التجارية. ونسب التقرير الى مصادر مصرفية تأكيدها على أن الأمر يتعدى موضوع إعتمادات آخر الشهر وإقفال مراكز وأن هناك عمليات تؤشر على عكس توجهات السوق لا سيما وأن المصارف لا تتوجه كثيراً الى سوق سندات الخزينة للإكتتابات الطويلة خوفا من تزايد الأزمة. وأفاد أن حركة العرض والطلب غابت في هذا الوقت عن سندات الخزينة وسندات اليوروبوند في السوق الثانوية حيث ما زالت المصارف تركز تعاملها مع السوق الأولية في حدود الإستحقاقات في حين التي لا تزال ضعيفة ومع ذلك تسجل بعض التدخل من مصرف لبنان للإكتتاب لتغطية فروقات الإستحقاقات الكبيرة. وأكد على أن المصارف فضلت الإمساك بالسيولة وعدم الإكتتاب بأكثر من الإستحقاقات في إطار المحافظة على هامش كبير لتلبية الإحتياجات وعدم ربط الودائع لآجال طويلة بسندات الخزينة مع إقتراب المباشرة بتطبيق شروط إتفاقية بازل .. وفي هذا الإطار سجلت إكتتابات سندات الخزينة للأسبوع الماضي فائضا قدره 4 ر 167 مليار ليرة لبنانية نظراً لضآلة الإستحقاقات مقارنة مع الفترات السابقة من العام الماضي ونتيجة غياب الموازنة العامة والصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية. // يتبع // 1042 ت م
