حققت الأسواق المالية في لبنان لهذا الأسبوع خرقاً إيجابياً وسط المخاوف الإقليمية التي تسربت عقب أزمة مجموعة "دبي العالمية" وذلك وفقا لتقرير اقتصادي نشر اليوم. فقد أشار التقرير إلى أنه في سوق سندات الأوروبوند أقفل بنجاح إصدار سند سيادي بقيمة 500 مليون بشطرين متساويين وبعوائد متدنية نسبياً / 5.875 بالمئة لاستحقاق 2015 و7.00 بالمئة لاستحقاق 2024 / ولاقى إقبالاً لافتاً من المستثمرين المحليين والأجانب إذ بلغت طلبات الاكتتاب 5 أضعاف قيمة الإصدار وشكلت نسبة المشاركة الأجنبية فيه 27 في المئة. في موازاة ذلك استحق سندان سياديان بقيمة 143 مليون دولار هذا الأسبوع. وعليه بلغ حجم محفظة سندات الأوروبوند الحالية 17744 مليون دولار فيما أقفل متوسط الهامش على 320 نقطة أساس. وفي سوق الأسهم بين التقرير تراجع الأسعار قليلاً بدليل تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة بتراجع 2.3 في البورصات العربية. وفي سوق القطع اظهر التقرير استمرار تدفق التحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة وواصل مصرف لبنان تدخله شارياً فوائض النقد الأجنبي بسعر 1501 ليرة. في هذا السياق أشار التقرير إلى أن ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية المنتهية في 30 نوفمبر 2009 أظهرت ارتفاعاً في الموجودات الخارجية بقيمة 230 مليون دولار للنصف الثاني لتبلغ مستوى قياسياً جديداً قيمته 27.2 ملياراً. وعليه بلغت نسبة تغطية الموجودات الخارجية للكتلة النقدية بالليرة نحو 83.1 في المئة. وفي سوق سندات الخزينة سجلت حركة تداول جيدة في السوق الثانوية لسندات الخزينة إذ استمر الطلب على الفئات الطويلة الأجل قابله عرض مقبول في ظل استقرار معدلات العوائد عموماً. // انتهى //