طالب البرلمان الأوروبي في بروكسل رسميا من المجلس الأوروبي بضرورة رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية وبشكل فوري وعملي. واعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان لائحة حضت بموافقة المجموعة الاشتراكية ومجموعة الخضر والمجموعة اللبرالية ومجموعة اليسار الموحد وتحصلت على الأغلبية المطلقة. ودعت اللائحة المجلس الأوروبي والدول الأوربية الى ضرورة وضع حد للمقاطعة المفروضة على الفلسطينيين من جهة والتحرك العملي والمستقل على الصعيد الأوروبي لإنعاش عملية السلام وممارسة الضغوط الضرورية على إسرائيل للاستجابة للشعرية الدولية من جهة أخرى. وعارض نواب اليمين المحافظ التابعين لمجموعة حزب الشعب الأوروبي اللائحة البرلمانية والتي جرى التصويت عليها وسط جدل ساخن بين مؤيدي لقضية الفلسطينية وأعضاء قوة اللوبي الإسرائيلي داخل البرلمان. واستمعت لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية قبل التصويت إلى شهادات مسئولي البنك الدولي العاملين اخل الأراضي الفلسطينية والذين نقلوا صورة قاتمة السواد عن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منا الفلسطينيون جراء الحصار الأوروبي والدولي. كما نقل مسئولو البنك الدولي تفاصيل محددة ودقيقة عن المصاعب الفنية والعلية الي تعرض تنفيذ ما يعرف بالية المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين والمعوقات الي وضعها الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي تحول ودون تمكين الفلسطينيين من الحصول بشكل فعلي على المساعدات التي يجري التلويح بها او الترديد بتقديمها. وقالت النائبة البلجيكية فيرونيك ديكيزار والتي صاغت اللائحة البرلمانية ان النواب الأوروبيون وها رسالة قوية لقادة الاتحاد الأوروبي قبل القمة الاستثنائية المزمع عقدها الاحد القادم في برلين ودعوة حازمة بضرورة ان تنأى أوروبا بنفسها عن السياسة الإسرائيلية وتتخذ القرارات التي تخدم السلام وليس مصالح جهة بعينها. وقالت النائبة البلجيكية انه حان الوقت أيضا ليمنح الاتحاد الأوروبي فرصة فعلية لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشكلت عقب اتفاقية مكةالمكرمة يوم الثامن من فبراير الماضي وان الفرصة الحالية القائمة أمام إنعاش العملية السلمية قد لا تتكرر مرة أخرى. // انتهى // 1354 ت م