دشن معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس الثلاثاء الإصدار الأول من / مدونة الأحكام القضائية / لعام 1428ه الصادر عن الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بالوزارة. وعقد معاليه بهذه المناسبة مؤتمرا صحفيا بالوزارة استهله بكلمة بين فيها أن في نشر الأحكام الشرعية تأكيداً واضحاً للشفافية التي يتمتع بها القضاء السعودي وان ليس هناك تحفظات في إصدار تلك الأحكام. ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على الدعم المستمر لمشاريع وجهود الوزارة في خدمة مرفق القضاء في هذه البلاد الطيبة مما يتواصل جني ثمره في انجازات متتابعة من التطوير والنمو والرقي لخير الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور المرسوم الملكي بتشكيل إدارة بوزارة العدل يكون من مهامها إعداد مجموعات الأحكام الشرعية المختارة للنشر شكلت الوزارة إدارة تحت مسمى الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام إلى جانب تشكيل لجنة علمية دائمة مكونة من ثلاثة قضاة من مهامها وضع ضوابط وقواعد لماهية ونوعية الأحكام المراد تدوينها والتأكد من ملاءمة الأحكام المعروضة للتدوين من قِبل الإدارة للتصنيف المعتمد ومطابقتها له. ورحب معالي وزير العدل باستقبال جميع الملاحظات والرؤى من أصحاب الفضيلة المشايخ والمختصين والتي يمكن أن تستفيد منها وزارة العدل في مدونة الأحكام القضائية ولاسيما أنها في المراحل الأولى من إصدارها .. مشيرا الى أن تدوين الفقه على شكل مواد سيختص بالقضايا الأسرية ولن يكون ملزماً للقضاة. وبين أن المدونة ستكون مساعدة للقاضي في حال احتاج إليها بدلاً من الرجوع لأمهات الكتب والبحث فيها .. مؤكدا أن نشر الأحكام الشرعية الخاصة بالقضايا التي يتم النظر فيها داخل أروقة المحاكم لا تكشف الأسرار ولا تتعارض مع خصوصية الأفراد. واشار معاليه إلى أن القضاة يراعون في عدم إظهار أسماء المحكومين أو التلميح بأوصافهم يمكن من خلالها التعرف على هؤلاء المحكومين .. داعيا وسائل الإعلام وخصوصاً الكتّاب إلى عدم التسرع في نشر ما يرد إليهم من قضايا ما زالت منظورة أمام القضاء خصوصاً أنهم يستمعون لوجهة نظر واحدة دون الرجوع إلى الرأي الآخر في القضية. وأضاف أن بعض وسائل الإعلام تنقل القضايا وهي ما زالت تنظر أمام المحاكم معتمدين على وجهة نظر الطرف الذي لجأ إليها. // يتبع // 1255 ت م