عقد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد اليوم مباحثات مع نظيره العراقى عبدالفلاح السودانى تناولت زيادة مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل استرداد مستحقات الشركات المصرية العامة والخاصة والتى تضررت نتيجة للأوضاع السياسية فى العراق والتى تقدرها الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بنحو 165 مليون دولار. وأكد وزير التجارة المصري خلال الاجتماع أن مصر تقدر الظروف التى يمر بها العراق حاليا مؤكدا رغبة الحكومة المصرية في زيادة حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والمساهمة فى إعمار العراق عقب حلول الأمن والاستقرار. وأوضح رشيد أن استقرار العراق سيفتح مجالات متعددة أمام الشركات المصرية للاستثمار فى العراق حيث بدأت بعض المناطق المستقرة فى العراق تجتذب بعض الشركات المصرية للاستثمار فيها فهناك استثمارات مصرية فى العراق فى عدة مجالات فى الاتصالات ومواد البناء وهناك بعض المشروعات التى تتم دراستها حاليا فى مجال الصناعات الغذائية والملابس مشيرا الى أن هناك مشاورات لتحديد موعد اجتماع اللجنة المصرية العراقية فى أقرب وقت حيث سيتم خلالها تناول محاور عديدة خاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية. من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة العراقى عبدالفلاح السودانى التزام الحكومة العراقية بسداد كافة المستحقات المطلوب سدادها للشركات المصرية باعتبارها مستحقات واجبة السداد على العراق موضحا أن هناك فرصا كبيرة لدى مجتمع الأعمال المصرى لزيادة صادراته إلى السوق العراقى وزيادة حجم الاستثمارات نظرا لعمليات إعادة البناء والبنية التحتية فى العراق كما أن هناك فرصا للتعاون مع مصر فى مجالات الطاقة والالكترونيات والتدريب. وأعرب عن أمله فى التعاون مع مصر لتوفير المواد الغذائية والتى يتم توزيعها وفقا لبرنامج البطاقة التموينية فى العراق والتى يخصص لها 7 ملايين طن من المواد الغذائية سنويا بتكلفة 3 مليارات دولار. // انتهى // 1750 ت م