أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضرورة حصول توافق سياسي على ورقة باريس3 الإصلاحية التي وافق عليها صندوق النقد الدولي وخصوصا حيال وقف العجز بعد 5 سنين .. داعيا اللبنانيين الى عدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لأن نتائج المؤتمر ستشمل جميع فئات المجتمع ولان تفعيل الإقتصاد الوطني بعد المؤتمر سيمكن من تخفيف وطأة الإجراءات الضريبية. وأشار سلامة في حديث لصحيفة // النهار // اللبنانية نشرته اليوم الى أن الأسواق المالية لا تزال إيجابية رغم الوضع السياسي المتشنج والحال الأمنية المضطربة بما يعني أن مؤتمر باريس3 عزز الثقة بالإقتصاد وهو يتيح للدولة إستبدال ديونها بالمنح التي قدمها المؤتمر لخفض الضغط على السوق المحلية إذ ستتيح المساعدات المالية تفعيل الإقتصاد وتخفيف مخاطر إرتفاع معدلات كلفتي الدين العام والمردود الإستثماري. ولفت الى ضرورة أن تتوافق الحكومة مع الدول المانحة لتخصيص بعض المبالغ الواردة في خانة المشروعات .. معتبرا أن توزيع تلك المبالغ سيخفض الضغط على مصرف لبنان وسيحرر قدرة الدولة على تمويل حاجاتها من دون العودة الى السوق المحلية إضافة الى إنعكاسها على تعزيز الثقة بالوضع المالي . وقال / إن ركائز الإستقرار هي ثلاث العملة التي بقيت مستقرة رغم المصاعب .. والقطاع المصرفي الذي يتطور حجم ودائعه ليبلغ حاليا نحو 65 مليار دولار وقد بدأت المصارف بالعمل خارج الحدود اللبنانية .. وعنصر الضعف الذي يتمثل في تعامل الدولة مع الدين العام وتمويل العجز في الميزانية / . ولفت الى أن الدين الذي يتجاوز سقف ال 40 مليار دولار غير موجود بكامله في السوق المحلية .. موضحا أن ثمة 13 مليارا خارج السوق المالية وفي حال إستطاعت السلطات المالية خفض المبلغ المتبقي أي 27 مليارا فيصبح وضع الدين غير مؤثر في الإقتصاد . وأضاف / ان المشكلة التي تواجهها الدولة تتمثل في الزيادة السنوية للعجز وأن لبنان سدد العام الماضي نحو 16 مليار دولار وسيسدد نحو 10 مليارات هذه السنة / . ورأى ان وقف نمو الدين وخفض كلفة الدين يجب ألا يفضي الى دين جديد .. معتبرا أن الحرب أعادت لبنان الى نقطة الصفر حيث أن الوضع السياسي والأمني الذي تشهده البلاد يؤثر في الوضع الإقتصادي ويشكل ثقلا سيزيد الدين العام في خلال. // يتبع // 1322 ت م
