أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن القطاع المصرفي اللبناني لم يتأثر بالأزمة العقارية التي حصلت بالأسواق الغربية أساسا ً وبالأسواق الناشئة والتي امتدت لتطاول أوروبا بعدما تعرض البنك البريطاني لنقص في السيولة نتيجة إقبال المودعين على طلب كثيف لإسترداد ودائعهم من المصرف المذكور . واعتبر سلامة في حديث لصحيفة السفير اللبنانية نشرته اليوم أن عدم تأثر القطاع يعود الى حجم السيولة المرتفعه في السوق اللبناني حيث بلغت مجمل الودائع ما يقارب 68 مليار دولار لغاية آخر أغسطس الماضي . وأشار الى أن القطاعات الاقتصادية هي أول المتضررين من الأزمات كما أن الإستمرار في هذا المنحى يؤدي الى زيادة مخاطر لبنان .. متوقعا ً أن يكون النمو في الودائع لهذا العام بين 6 و 7 في المئة . وحول تمويل احتياجات الدولة لفت حاكم المصرف المركزي الى أن الإستحقاقات بالعملات الأجنبية لهذا العام تصل الى مليار دولار لتسديد أصل دين وكلفته والحكومة قادرة على تخطيها اما عبر تفعيل قروض ومساعدات مؤتمر باريس3 أو إعادة التمويل موضحا أن متابعة وصول أموال هذا المؤتمرهو موضوع محصور في وزارة المالية . وتوقع أن تقل نسبة التضخم عن 4 في المئة مبينا أن نسب كلفة الدين ستحافظ على الفارق الموجود والمحدد في لندن وهو 5 ر5 في المئة إضافة الى ما يساويها من سندات في ذات الآجال في أمريكا .
