أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن الودائع المصرفية اللبنانية زادت في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بقيمة 5 مليارات دولار متوقعا أن ترتفع بنسبة 10 في المائة في العام 2007 مقارنة مع 2006. وأوضح سلامة في تصريح له نشر اليوم أن العجز في الموازنة يختفي إذا كان النمو بين 6 و7 في المائة. من هنا فإن المشكلة هي في العجز وليس في الدين البالغ نحو 40 مليار دولار. ولفت إلى أن هناك أزمة عالمية مهمة شملت الأسواق الأساسية في العالم كانت لها علاقة بأزمة الرهون العقارية التي أثرت في التسليفات وهذا الأمر تفاداه لبنان عبر تعاميم المصرف المركزي الذي كان طلب من المصارف ألا تتعاطى بهذا الفرع من المنتجات..كما أن السيولة متوفرة ما يسمح بالحفاظ على الاستقرار بالفوائد التي تتراجع عالميا. وأشار سلامة إلى أن المصرف المركزي استطاع تطوير خدمات مصرفية ولديه إمكانات كبيرة لجهة الموجودات بالعملة الأجنبية كما أن تعزيز أسعار الذهب ساعدنا في هذا الإطار ونحن الآن نعتمد على الاستقرار في سعر صرف الليرة في الفترة المقبلة لاسيما أن ذلك مطلوب من البنك الدولي كما أن البنك يؤكد ضرورة الاصلاحات في المالية العامة في العام 2008. وأظهر أن المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف سيتابعان بشكل دائم تطبيق معايير بازل2 إبتداء من يناير 2008 على أن يتم التطبيق تدريجيا خلال الخمس سنوات المقبلة مشيرا إلى أن المصارف اللبنانية قادرة فرديا على مواكبة معايير / بازل 2 /. ورأى سلامة أن الاصلاحات الواردة في / باريس3 / التي باتت معروفة لتأجيلها منذ أعوام ستمكننا في حال نفذت على الإفادة منها اقتصاديا وتحقيق نسب معدلات نمو مهمة لأن لبنان يستفيد من حيث قدرته التنافسية بانخفاض الدولار عالميا مؤكدا / حاجتنا إلى زيادة الإنتاجية بعدما تحول لبنان بلدا غاليا للمقيمين لكنه رخيصا لغير المقيمين والخارج /. وبيَّن إن مجمل الودائع في القطاع المصرفي بلغ 90 مليار دولار وأعتقد أن القطاع المصرفي والوضع النقدي أشارا إلى مناعة وثقة بإمكانات المصرف المركزي والقطاع المصرفي بدليل أن الأسواق لم تتفاعل مع الأوضاع في العام 2007. وشدد ختاما على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني والبدء في إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية /لأننا في حاجة إلى حكومة قادرة على القيام بمبادرات كما نحتاج إلى مجلس نواب لتشريع القوانين وخصوصا الإصلاحية منها /. // انتهى // 1234 ت م
