إقترحت منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة /فاو/ فى تقريرها السنوى الصادر اليوم جملة من التغييرات الرئيسية في نظام ادارة المعونات الغذائية الدولية وإيصالها الى اهدافها. وقالت الفاو التى تتخذ من روما مقرا لها فى تقريرها السنوى الذي يحمل عنوان حالة الاغذية والزراعة انها أوصت بوضع حد لشرط الإحتفاظ المعمول به على نطاق واسع والذي يتمخض عنه أن الثلث من مجمل ميزانية المعونة الغذائية أي بحدود 600 مليون دولار يتم صرفه في البلدان المانحة ولا يصل أبداً الى المستفيدين. واضافت الفاو فى تقريها السنوى الجديد أنها تقترح حيثما كان ذلك ممكناً أن يتم تقديم المعونات على شكل نقدي أو كوبونات غذائية بدلاً من أن تكون على شكل شحنات من المعونات الغذائية التي يمكنها أن تؤثر على المنتجين والأسواق في البلدان المتلقية للمعونات وتشوه صورة التجارة الدولية. وذكرت أن المعونات الغذائية الدولية تؤمن حالياً حوالي 10 ملايين طن من السلع سنوياً لنحو 200 مليون إنسان محتاج بكلفة سنوية تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي مشيرة الى ان المعونات الغذائية الدولية قد أنقذت حياة الملايين من بني البشر وتؤدي مهاماً قيّمة أخرى مثل المساعدة على بقاء الأطفال في المدارس وتكميل الوجبات الغذائية للأمهات الحوامل. وجاء في التقرير أن هناك مشكلة أخرى هي أن المعونة الغذائية قد تزعزع الصادرات التجارية بل وتعد هذه من بين أكثر المسائل جدلاً في مفاوضات الدوحة التجارية متعددة الأطراف المتوقفة حالياً معتبرة أن التحويلات النقدية أو الكوبونات الغذائية بإستطاعتها أن تحفز الإنتاج المحلي وتقوي النظم الغذائية المحلية وتُمّكن المتلقين بطرق لا يمكن أن تقدمها المعونات الغذائية التقليدية . وأشار التقرير الى أن أكثر من 90 في المائة من مجمل موارد المعونات الغذائية قد يكون مرتبطاً ببعض الشروط المحددة الأمر الذي غالباً ما يجعل من الصعب على الوكالات المنفذة إستخدام المعونة بالطريقة الأكثر فاعلية وضمان إيصالها بصورة فعالة الى الأشخاص الأكثر حاجة إليها. واعربت الفاو عن الاعتقاد أن الجهات الرئيسية المانحة للأغذية في العالم تنفق أكثر من نصف ميزانياتها المخصصة للمعونات الغذائية على المشتريات الداخلية والتصنيع والشحن من جانب الجهات المحلية الناقلة وإستناداً الى ارقام التقرير فأن ثلث موارد المعونات الغذائية العالمية قد تم تبديدها بمثل هذه المتطلبات. // انتهى // 2007 ت م