عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من تدهور اوضاع حقوق الإنسان في اقليم دارفور غربي السودان بعد ان ازدادات العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشات عسكرية غير مسؤولة وتستهدف موظفين دوليين وممتلكات وتزهق ارواح البشر. وقال الأمين العام في كلمة وجهها عبر الفيديو لمجلس حقوق الانسان الدولي الذي عقد اليوم جلسة خاصة لبحث اوضاع حقوق الإنسان في اقليم دارفور ان انتهاكات حقوق الانسان في دارفور اصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي. وكان قد افتتح الجلسة رئيس المجلس الفانسو دي البا بكلمة اشار فيها الى المقترح بعقد الجلسة التي تقدمت بها فنلندا بصفتها رئيسة الإتحاد الأوروبي وأيدته 33 دولة اعضاء بما فيها ثلاث دول عربية هي الجزائر وتونس والمغرب. وتحدث رئيس المجلس عن تدهور الأوضاع في اقليم دارفور برغم نداءات الأممالمتحدة الداعية الى حل سلمي وقبول قوات دولية. وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا عبر فيه عن القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور لكنه تجنب توجيه اللوم للحكومة السودانية حيث وافقت خمس وعشرون دولة على القرار وعارضته إحدى عشرة دولة وامتنعت عشر دول عن التصويت. ويدور في ردهات المجلس مشروع قرار لتعيين لجنة تقصي للبحث عن الانتهاكات المخالفة لشرعية حقوق الانسان واتفاقيات جنيف من المتوقع ان يتبنى المجلس في جلسته اليوم القرار. وتطرقت لويز آربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم لملف دارفور فقالت/ إن مهاجمة القرى وأعمال القتل والاغتصاب والتشريد الإجباري للمدنيين في إقليم دارفور لا تزال على المستوى المروع الذي كانت عليه في أوائل عام 2004م/. وشددت لويز اربور على أن الفظائع ذاتها التي دعت مجلس الأمن لإحالة الملف في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في يناير عام 2005م لا تزال تحدث يوميا في دارفور. // انتهى // 1453 ت م
