تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يوم امس في جنيف عبرفيه عن القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان لكنه تجنب توجيه اللوم إلى الحكومة السودانية. ووافقت خمس وعشرون دولة على القرار وعارضته إحدى عشرة دولة وامتنعت عشر دول عن التصويت. وتطرقت لويز آربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم لهذا الملف فقالت إن مهاجمة القرى وأعمال القتل والاغتصاب والتشريد الإجباري للمدنيين في إقليم دارفور لا تزال على المستوى المروع الذي كانت عليه في أوائل عام 2004. وشددت لويز اربور على أن الفظائع ذاتها التي دعت مجلس الأمن لإحالة الملف في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في يناير كانون الثاني 2005 لا تزال تحدث يوميا في دارفور. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قد وجه رسالة الى مجلس حقوق الانسان قال فيها ان المجلس معرض لأن يقع في مأزق بسبب المناورات السياسية ذاتها التي قوضت مصداقية لجنة حقوق الإنسان التي سبقته. ودعا كوفي عنان في كلمته :" الدول الأعضاء المصممة بحق على تأييد حقوق الإنسان أن تتصدى للتجاوزات متى ارتكبت حتى لو أثار ذلك غضب حلفائها. وأشار الأمين العام في كلمته إلى أن المجلس ركز بشدة خلال الخمسة أشهر الأولى من عمله على الصراع العربي الإسرائيلي حيث خصص ثلاث جلسات للموافقة على قرارات تدين إسرائيل. وأضاف أن هناك أماكن أخرى في العالم ولا سيما إقليم دارفور السوداني تحتاج إلى القدر ذاته من الاهتمام إن لم يكن أكثر. // انتهى // 1332 ت م
