بدأت اليوم فى نواكشوط أعمال المراجعة المرحلية للمشروع الافريقي الاستعجالي لمكافحة الجراد الصحراوي الممول من البنك الدولي لفائدة سبع دول بوسط وغرب افريقيا هي موريتانيا، والسنغال، ومالي، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد وغامبيا. وتتوخى هذه المراجعة المرحلية إعادة النظر في كيفية تنفيذ المشروع والتقدم الذي أحرزه لبلوغ الأهداف المحددة له خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين المشروع واللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد المهاجر. ويرمي هذا المشروع، الذي يسعي إلى الكشف المبكر للاجتياحات المحتملة للجراد المهاجر فى الدول الاعضاء، إلى المساهمة، جنبا إلى جنب مع خبرة منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة "فاو" وبدعم الشركاء الدوليين، إلى مواجهة انعكاسات هذه الآفة للموسم الزراعي 2004 و2005 وإلى الاعداد الجيد لفرق الوقاية ومكافحة الاجتياحات الطارئة. كما يهدف المشروع إلى تقوية القدرات المؤسسية والفنية في الدول الأعضاء في المشروع ودعم السكان الريفيين المتضررين من التأثيرات السلبية لهذا الوباء عن طريق توفير مساعدات عاجلة وعبر إعادة إنتاج المزارعين إلى جانب تعزيز التنسيق الاقليمي بين الدول المستفيدة ودول المغرب العربي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للاغذية والزراعة واللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي فى المنطقة الغربية من القارة. وأوضح المصطفى ولد البشير الممثل المقيم للبنك الدولي فى نواكشوط في كلمة افتتاحية أن المشروع الافريقي الاستعجالي لمكافحة الجراد الصحراوي انشئ بشكل مستعجل في وقت تشهد فيه الدول المعنية اجتياحا كبيرا لآفة الجراد الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمنتوج الزراعي لتلك البلدان فى مدة وجيزة. وقال إن البنك الدولي استجاب لنداءات حكومات الدول المعنية والأسرة الدولية عن طريق منظمة الأممالمتحدة للاغذية والزراعة "فاو"،بتوفير قرض بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي على شكل مساهمة في هذا المجهود الدولي. وأبرز أنه بفضل هذا المشروع، حصلت حكومات البلدان الاعضاء فى المشروع على امكانات إضافية من أجل تعزيز فرق المكافحة فنيا . // انتهى // 2209 ت م