نوهت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات بشفافية اقتراع الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت في موريتانيا يوم 3 ديسمبر الجاري في جو هادئ . جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الاوربية في انواكشوط اليوم وتضمن ملاحظاتها حول تنظيم هذه الجولة مقارنة مع الجولة الاولى التي تزامنت مع انتخابات بلدية يوم 19 نوفمبر الماضي . ولاحظ البيان أن انتخابات الجولة الثانية "شهدت تنافسا شديدا نظرا لتقارب أعداد مناصري المترشحين في العديد من الدوائر الانتخابية وهو ما تعكسه النسبة المرتفعة للمصوتين (69,5 في المائة). وأشاد بسن السلطات العمومية الموريتانية نسبة 20 بالمائة حصة للنساء مما انعكس في حصولهن على 17 نائبة فى الجمعية الوطنية البالغة 95 مقعدا إضافة إلى حصدهن 30 بالمائة من المستشارين البلديين. ونبهت البعثة الى أنها "أبلغت ببعض حالات استخدام وسائل الدولة في الحملة الانتخابية" مما تطلب منها إخطار "السلطات المعنية التي اتخذت في أغلب الأحيان الاجراءات الملائمة لوضع حد لهذا السلوك"، اضافة إلى "مؤشرات جدية ومتواترة تتعلق بممارسة السحب المؤقت لبطاقات التعريف الوطنية". وأوصت البعثة في بيانها بتحسين اجراءات وتنظيم الانتخابات القادمة خاصة الرئاسية وتكوين العاملين في مجال الانتخابات واتخاذ مبادرات جديدة لتنظيم التمويل ومراقبة حسابات حملات المترشحين ودعم وسائل الاعلام. // انتهى // 1720 ت م