وافق أعضاء الكتلة النيابية من الائتلاف الحكومي / الديموقراطي الاشتراكي والمسيحي الديموقراطي / على قرار وزير الداخلية الالماني فولفجانغ شويبله بتوسعة الاجراءات الامنية لمكافحة ما يسمى بمنظمات الارهاب الدولية وذلك بدعم التعاون بين أجهزة الشرطة والمخابرات والمصارف الالمانية. وأعلن كل من الخضر والفيدراليين اضافة الى التحالف اليساري رفضهم لهذه الاجراءات لانها تعتبر عاملا قويا لوصول الارهاب الى المانيا وأساس قويا لانتهاك حقوق الانسان وتضر بمصلحة المانيا اقتصاديا . وتعتبر هذه الاجراءات الجديدة الثالثة من نوعها ما بعد أحداث 11 سبتمبر من عام 2001 م وما بعد مشاركة المانيا عسكريا في محاربتها الارهاب مع التحالف الدولي0 وترى المعارضة ان مثل هذا القرار سيجعل من الشعب الالماني والذين يعيشون في هذا البلد لا يشعرون بارتياح كما ان الخوف من المجهول سيلاحقهم وتعد هذه القرارات انتهاكا لحقوق الانسان وتعيق الاستثمارات الاجنبية. // انتهى // 1815 ت م