قالت منظمة العفو الدولية فى بيان وزع هنا اليوم ان ظهور أدلة أخرى على انتهاكات جسيمة خلال النزاع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تؤكد الحاجة الماسة إلى إجراء تحقيق بإشراف الأممالمتحدة . ودعت المنظمة فى بيانها مجددا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل تحت إشراف الأممالمتحدة بخصوص انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي وقعت خلال النزاع الذي اندلع صيف هذا العام بين إسرائيل وحزب الله. وجاءت دعوة منظمة العفو الدولية التى تتخذ من لندن مقرا رئيسا لها مع نشر أحدث تقرير لها عن الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع المذكور حيث سلط التقرير الضوء على الهجمات الإسرائيلية التي قُتل خلالها مدنيون وعلى الادعاءات القائلة بأن حزب الله استخدم المدنيين كدروع بشرية. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت إن هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيق واف ونزيه تحت إشراف الأممالمتحدة على أن يتضمن بنوداً بخصوص تقديم تعويضات للضحايا المدنيين الذين قُتل ما يزيد عن ألف منهم حتى لايكون بمثابة ترخيص بإراقة مزيد من دماء المدنيين مستقبلاً دون خوف من عقاب أو حساب. ومضى مالكوم سمارت قائلاً/ لقد مضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ وقف إطلاق النار وعلى حد علم منظمة العفو الدولية لم يبدأ أي من الطرفين في إجراء تحقيقات بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع الذي اندلع الصيف الماضي/ . وخلص تقرير منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان /إسرائيل .. لبنان هجمات غير متناسبة على الإطلاق.. المدنيون يتكبدون ويلات الحرب الى / أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات دون تمييز من قبيل القصف المدفعي المتواصل لجنوب لبنان وما يبعث على القلق بشكل خاص استخدام اسرائيل للقنابل العنقودية على نطاق واسع في المناطق المدنية خلال الأيام الأخيرة للقتال مما خلَّف تركة مميتة لا تزال تهدد أرواح المدنيين/ . واشار الى ان القوات الإسرائيلية تقاعست على الدوام عن اعتماد الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب وقوع إصابات في أوساط المدنيين00وقالت/ تبين من التصريحات العلنية التي أدلى بها بعض القادة الإسرائيليين والمنشورات التي أُلقيت على مناطق في لبنان أن القوات الإسرائيلية كانت بالفعل تعتبر المدنيين المسافرين في جنوب لبنان هدفاً عسكرياً معتبرة ان أي هجوم يُشن تطبيقاً لهذه السياسة بمثابة هجوم دون تمييز وقد يكون بمثابة هجوم مباشر على المدنيين. // يتبع // 1836 ت م
