نشرت منظمة العفو الدولية اليوم نتائج دراسة اعدتها حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان اشارت فيها إلى وجود سياسة إسرائيلية للتدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية في لبنان تضمنت جرائم حرب خلال النزاع الأخير. وبين التقرير الأخيرة لمنظمة العفو الدوليية التى تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها كيف أن تدمير إسرائيل لآلاف المنازل والضربات التي وُجهت إلى العديد من الجسور والطرقات فضلاً عن محطات المياه وتخزين الوقود كانت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عسكرية إسرائيلية في لبنان وليست أضراراً جانبية ناجمة عن الاستهداف القانوني للأهداف العسكرية. ويعزز تقرير العفو الدولية الحجة الداعية لإجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل من جانب الأممالمتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والتي ارتكبها حزب الله وإسرائيل على السواء خلال نزاعهما الذي دام شهراً. وقالت كيت غيلمور النائبة التنفيذية للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن تأكيد إسرائيل بأن الهجمات التي شنت على البنية الأساسية كانت قانونية هو تأكيد خاطئ بشكل واضح. فالعديد من الانتهاكات المشار إليها في تقريرنا تشكل جرائم حرب ومن ضمنها الهجمات غير المتناسبة والتي شُنت بلا تمييز. وقالت كيت غليمور ان الأدلة تشير بقوة إلى أن التدمير الواسع لمحطات الكهرباء والمياه فضلاً عن البنية التحتية للنقل التي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للإغاثة الغذائية وغيرها من ضروب الإغاثة الإنسانية كان متعمداً وجزءاً لا يتجزأ من استراتيجية عسكرية. وقد جادلت الحكومة الإسرائيلية بالقول إنها استهدفت مواقع حزب الله ومرافق إسناده وأن الأضرار الأخرى التي لحقت بالبنية الأساسية المدنية جاءت نتيجة استخدام حزب الله للسكان المدنيين كدروع بشرية. وقالت كيت غيلمور النائبة التنفيذية للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن نمط الهجمات ونطاقها وحجمها يجعل زعم إسرائيل بأن الدمار كان أضراراً جانبية يفتقر ببساطة إلى المصداقية.مشيرة الى إن الضحايا المدنيين لدى كلا الجانبين يستحقون العدالة. فالطبيعة الخطيرة للانتهاكات المرتكبة تجعل من إجراء تحقيق في سلوك كلا الطرفين أمراً ملحاً. ويجب مساءلة الجناة عن جرائم الحرب والتعويض على الضحايا. // يتبع // 1400 ت م