انضمت هولندا الى كل بريطانيا وايرلندا وقررت منع اليد العاملة القادمة من رومانيا وبلغاريا من دخول أراضيها رغم قرار ضم الدوليتين الى الاتحاد الأوروبي رسميا مطلع العام القادم. وأبلغت الحكومة الهولندية المقدمة حاليا على انتخابات عامة المفوضية الاوروبية في بروكسل انها ستحفظ بحقها في فرض اجراءات صارمة على دخول العمالة الشرقية الى أراضيها والحيلولة من زعزعتها لسوق العمل الوطنية. وكانت المانيا والنمسا والدنمرك اعلنت عن صد الابواب في وجه اليد العمالة الشرقية مما يثير مناخا من التوتر في العلاقات بين دول شرق ووسط اوروبا ودول غرب القارة الاكثر ثراء. ولم تحدد عدة دول اوروبية مواقفها النهاية تجاه العمالة القادمة من رومانيا وبلغاربا ولكن المفوضية الاوروبية تخشى من تصاعد التوتر بين شطري القارة وبعد اقل من عامين من ضم عشر دول دفعة واحدة للاتحاد الاوروبي وما اثاره من ردود فعل سلبية لدى الراي العام في غرب اوروبا. ويتصاعد التشكيك في المشروع الاوروبي المعلن وفي عملية تمدد اوروبا على دول جديدة وبوتيرة متسرعة بسبب الازمة الاقتصادية التي تواجه دول الاتحاد الاوروبي وتفشي البطالة التي تشل حاليا زهاء عشرين مليون مواطن. وتقول المفوضية انها تتفاوض حاليا مع الدول الأعضاء لتحديد فترة انتقالية من سبع سنوات فقط بالنسبة لدخول اليد العاملة الشرقية الى دول غرب أوروبا وفق قواعد السوق الداخلية الأوروبية. وتسهد الدول الشرقية دون استثناء حاليا تنامي التيارات القومية المناهضة للأطروحات الأوروبية ويسيطر اليمين المتطرف على مقاليد الحكم في دول مثل بولندا وسلوفاكيا وتشيكيا فيما تشهد المجر أوضاعا سياسية غير مستقرة. وتخيم من جهة أخرى شكوك بشان قدرة الدول الشرقية وباستثناء دولة سلوفينيا في الانضمام يوما ما الى منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية واعتماد اليورو. // انتهى // 1324 ت م