رأس معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين يوم أمس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض. وفي بداية الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس وبممثلي القطاع الخاص الذين إنضمو مؤخراً لعضوية المجلس. وقد صادق المجلس على الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي 1425 / 1426ه بشقيها الحكومي والتجاري بحضور مراجع الحسابات ومدراء إدارات الميزانية والمالية في المؤسسة. ثم إطلع المجلس على العرض التفصيلي لتقرير إستراتيجية تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وتقارير الاستشاريين في هذا الخصوص وقد توصلت الدراسات التي استغرقت ثمانية أشهر شملت تقييم أصول المؤسسة ومراجعة أنظمتها والخيارات الممكنة لمشاركة القطاع الخاص في ملكية هذا القطاع إلى أكثر من عشرين نموذجاً وتم اختيار ثلاثة نماذج قابلة للتطبيق وهي.. الخيار الأول / تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبمشاركة القطاع الخاص من خلال بيع جزئي للشركة بطرح جزء منها للاكتتاب العام وضم شريك إستراتيجي يدعم خبرات المؤسسة الفنية والإدارية. الخيار الثاني / تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة وإشراك القطاع الخاص فيها. الخيار الثالث / تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع شركات إقليمية واشراك القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز. وتم تحديد الخيار الثاني كأنسب الخيارات المطروحة كما وافق المجلس على طلب المؤسسة تفويض معالي محافظ المؤسسة بالبدء في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسة تمهيداً لتخصيصها وفقاً للخيار المحدد. // انتهى // 1534 ت م