يبدي باحثون و مختصون تونسيون فى علم الاجتماع تخوفا من ظاهرة ارتفاع معدلات الشيخوخة في تونس وتناقص الزيادة السكانية حيث ينتظر ان يبلغ التونسيون الذين تتجاوز اعمارهم الستين عاما نحو خمس السكان مع عام 2034 وفق تقديرات الاحصاء الاخير للكسان في تونس وتراجع معدلات الانجاب من حوالي 7.2 بالمائة عام 1966 الى 2.9 عام 1994 والى طفلين فقط عام 2002 مما ادى الى اغلاق عديد المدارس الابتدائية التونسية وتراجع عدد الاطفال دون الخامسة. ووفق المسار الحالي للنمو السكاني في تونس فان عدد السكان فى تونس سيكون بعد مائة سنة بحدود 10 ملايين ساكن أي نفس الرقم الحالي للسكان التونسيين و لن تكون الزيادة السكانية في ذلك التاريخ بأكثر من 1.75 بالمائة وينتظر ان يبلغ العدد 13مليون ساكن عام 2049 . وقد اعتمدت تونس منذ 1966 سياسة سكانية اطلق عليها سياسة التنظيم العائلي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن عبر التشجيع على الحد من الولادات وكان ابرز انعكاساتها ظاهرة التهرم السكاني وتراجع الولادات . ومع انه لايوجد أي قانون للحد من الانجاب في تونس إلا ان البيئة العامة الاجتماعية والسكنية في المدن تشجع على ذلك الى جانب رسوخ قناعة لدى شريحة واسعة بالعيش في اسرة لايزيد عدد ابنائها عن ثلاثة سيما بين الفئات المثقفة التي تعيش في المدن ، كما اصبح لدى النساء ميل الى التقليل من الانجاب . وأفادت التقديرات أن نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر في تقلص ملحوظ ومتواصل حيث انخفضت من 18.6 في المائة سنة 1966 إلى 14.6 بالمائة سنة 1984 ثم إلى 8 في المائة سنة 2002 و 8.1 سنة 2004 . وأوضحت هذه الإحصائيات أن الهرم السكاني شهد بدايات لتحول عميق مس أعلى الهرم اتساعا فبعد أن كانت نسبة الذين تصل أعمارهم إلى 60 سنة فما فوق لا تمثل سوى 5.5 في المائة سنة 1966 فقد بلغت سنة 1984 نسبة 6.7 في المائة و 9.1 في المائة سنة 2003 وبلغت سنة 2004 في آخر إحصائية عامة للسكن والسكنى 9.3 في المائة . // يتبع // 1103 ت م
