رأس صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الجلسة الختامية للدورة الرابعة لمجلس منطقة تبوك للعام المالي 1426/1427ه بحضور وكيل امارة منطقة تبوك عامر بن محمد الغرير واعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بامارة منطقة تبوك. عقب الاجتماع ابلغ وكالة الانباء السعودية امين عام مجلس المنطقة محمد ابراهيم الخليفه ان المجلس ناقش محاضر اللجان التحضيرية ومحاضر المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعه لها والتي لها صلة بخدمة المواطن مشيراً الى اطلاع المجلس على التقرير المعد عن وضع المياه بمحافظة الوجه واستعراض ماتم ترسيته لتنفيذ اربعة آبار للمياه في كلاً من المنجور والخرار والكر وضرباء على احدى المؤسسات الوطنية لتنفيذها بالاضافة الى تعميد احدى المؤسسات لنقل مياه للشرب بكمية 450 متر مكعب يومياً من قرية ابو القزاز الى محافظة الوجه وافاد ان مجلس المنطقة وجه بالكتابة لوزارة المياه والكهرباء لإنشاء محطات تنقية مياه كحل مؤقت وعاجل لسد النقص في المياه بالمحافظات الساحلية لحين الانتهاء من مشروعات التحلية الجديدة. واضاف امين مجلس المنطقة ان المجلس ناقش حاجة بعض القرى في المنطقة لإنشاء مستشفيات في كلاً من بداء والبير وشرما والجهراء والعسافية والشبحه ووادي مرخ والمنجور سعة 30 سريراً لكل مستشفى والتي تم ادراجها ضمن مشروع ميزانية العالم المالي القادم 1427/1428ه وسيتم تلبية بقية احتياجات القرى من المستشفيات. وبين ان المجلس ناقش الطلب المتضمن ايجاد مكتب للخدمات البلدية بقرية الخرار بمحافظة الوجه مشيراً الى انه تمت الموافقة على انشاء مجمع قروي لقرية ابو القزاز حيث يمكن خدمة القرى المحيطة به ومن ضمنها قرية الخرار التي تبعد عنها 50 كيلو متر بالاضافة الى انه جاري التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لإعتماد مشروع نظافة القرى مع اهمية افتتاح مكاتب لحماية البيئة في المحفاظات الساحلية والكتابة للجهة المختصة بذلك. مشيراً الى مناقشة المجلس في جلسته الختامية حاجة محافظات المنطقة لعدد من الكليات للبينن والبنات مثل كلية التقنية وكلية المجتمع وكلية التربية ووجه المجلس التوجيه المناسب والتعقيب على ماسبق ان كتب المجلس بهذا الشأن واختتم الخليفة تصريحه قائلاً ان المجلس استكمل ماسبق مناقشته بشأن إنشاء مؤسسة صحفية بالمنطقة يمكن من خلالها اصدار صحيفة يومية وقال ان المجلس استعرض بهذا الصدد الردود الواردة من الجهات المختصة ذات العلاقة المتضمنة دراسات الجدوى الاقتصادية لإختيار احدها للقيام بالدراسة المطلوبة. انتهى 1656 ت م