عكس تقرير مالي تأثر وضع المصارف اللبنانية وأنشطتها خلال الحرب الهمجية التي شنتها إسرائيل على لبنان مؤخرا. وأظهر التقرير الذي نشر في بيروت اليوم تراجعا في حجم الميزانية المجمعة للمصارف التجارية من 998ر74 مليارا الى 218ر73 مليار ليرة لبنانية ويوزازي 8ر1 مليار دولار ويعادل نسبة 3ر2 في المئة خلال شهر تموز / يوليو الماضي وحده. وأفاد عن تراجع قيمة الودائع المصرفية بمقدار 2ر2 مليار دولار نتيجة التحويلات الى الخارج بفعل الحرب وموجة الهجرة التي رافقتها وهذا مبلغ لا يشكل سوى 63ر3 في المئة من إجمالي قيمة الودائع البالغة في نهاية يوليو البالغة 479ر58 مليار دولار مقابل حوالي 6ر60 مليار دولار لنهاية يونيو الذي سبقه. وذكر أن قيمة الودائع لغير المقيمين تراجعت وحدها بما يوازي 1500 مليار ليرة ويوازي حوالى المليار دولار تقريباً مقابل حوالي 2ر1 مليار دولار كودائع محولة من المقيمين. وأشار الى أن العنصر الأبرز من نتائج الإعتداءات الإسرائيلية والتدميرية كان في إرتفاع نسبة الدولرة في الودائع الى ما يزيد على 74 في المئة بعدما كانت بحدود 72 في المئة في يونيو الماضي والسبب هو حجم التحويلات من الليرة الى الدولار وهي تحويلات بقيت ضمن المتوقع أو أقل من المتوقع في فترات الحرب الصعبة قبل أن تعود حركة السوق الى طبيعتها نظراً الى حجم الأحداث وقساوة الحصار الذي يفترض أن يكون إنتهى أمس والذي أضر بكل القطاعات الإقتصادية من دون إستثناء. ولفت التقرير الى أن الدولار عاد يعرض في سوق النقد وأن مصرف لبنان عاد يشتري ًالدولار منذ حوالى الأسبوعين. وذكر أن هذه التراكمات من الأعباء أدت الى تراجع ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً بمقدار 1188 مليون دولار خلال شهر يوليو وحده منها حوالى 655 مليوناً لدى مصرف لبنان وحوالى 718 مليون دولار لدى المصارف التجارية. وأوضح أن هذا العجز خفض قيمة الفائض التراكمي من حوالى 5ر2 مليار دولار نهاية يونيو الى 3ر1 مليار دولار في نهاية يوليو .. مشيرا الى أن الأموال النقدية والمساعدات التي دفعت للمتضررين من قبل المقاومة اللبنانية بعد توقف العمليات الحربية بين لبنان وإسرائيل في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي ستظهر في ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة مما سيساهم في تحسينه وكذلك بالنسبة للهبات السعودية والكويتيتة للدولة اللبنانية. وخلص التقرير الى أن حجم النمو في النشاط المصرفي وحركة الودائع وتعزيز الأموال الخاصة للمصارف التي زادت أكثر من 3ر1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي أي قبل إندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان وإقتصاده مكنت القطاع من إستيعاب الضغوط خلال فترة العدوان الإسرائيلي بشكل فاق التوقعات نتيجة ما اختزنه القطاع المصرفي من قدرات الى جانب قدرات وإحتياطات مصرف لبنان مكن الوضع المالي من تجاوز حجم الضغوط ومن ثم محاصرة النزف المالي وحمله مجددا الى الوضع شبه العادي في أصعب ظروف تلاها الحصار. انتهى 1405 ت م
