تنظم وزارة العدل الجزائرية خلال الفترة من 26 الى 28 شعبان الجاري بالجزائر ملتقى دوليا حول / مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب / بعد شهور من دخول القانون حيز التنفيذ بالجزائر. وأفاد بيان صدر اليوم عن الوزارة أن الملتقى سيحضره أربعة خبراء فرنسيين من قطاع القضاء ومن بنك فرنسا وخلية الاستعلامات المالية الفرنسية. وسيحضر الملتقى ايضا حقوقيون جزائريون وأساتذة جامعيون وخبراء مختصون إضافة إلى عدد كبير من القضاة العاملين بالمجالس القضائية التي تعالج المسائل المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف اللقاء إلى تعميق معارف القضاة وتزويدهم بمهارات عالية المستوى تمكنهم من معالجة قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وسيناقش الحاضرون خمسة محاور أساسية يتعلق أولها بالمعايير الدولية في ميدان محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أما الثاني فيتطرق إلى اتفاقية منظمة الأممالمتحدة حول تبييض الأموال واتفاقية / باليرمو / المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود واتفاقية / ميريدا / المتعلقة بالرشوة. في حين سيستعرض المحور الثالث التحقيق في المجال المالي بما في ذلك الإخطار بالشبهة والأمن المصرفي. ويناقش المشاركون في المحور الرابع مسألة التنسيق بين السلطات القضائية وخلايا الاستعلامات المالية على ضوء الأمثلة التطبيقية وسيتناول المحور الخامس التعاون الدولي في المجال الجزائي مع تقديم أمثلة تطبيقية. يذكر أن أول قضية عالجها القضاء الجزائري في تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب بعد دخول القانون حيز التطبيق بالجزائر قضية صندوق الاستثمار الكويتي الجزائري حيث أصدرت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الموجود في حالة فراره حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا وإلزامه بإرجاع الأموال المبيضة والمهربة. // انتهى // 1028 ت م